أعلن البنك التجاري الدولي CIB، تعيين عمرو الجنايني، في منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
قال بيان صادر عن البنك اليوم، إن البنك المركزي المصري قد وافق علي الطلب المقدم الجمعية العمومية بالبنك على تولى " الجنايني" لمهام نائب الرئيس التنفيذي .
ويحظى " الجنايني" بخبرات واسعة في العمل المصرفي تقترب من ٤ عقود تضمنت عددا من الوظائف و المواقع المختلفة فور تخرجه في كلية التجارة من جامعة القاهرة في 1985، ليبدأ عمله من بنك قناة السويس ليصل فيه لمنصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية، رئيسا لغرفة المعاملات الدولية بالبنك المصري لتنمية الصادرات عام 1994 والانضمام البنك المصري المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلاً منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.
والتحق بالبنك المصري الامريكي سابقا " التجاري الدولي CIB" في 2004، كمدير عاما ورئيسا لقطاع المؤسسات المالية.
نظرا لخبرات "الجنايني" وتطور علاقته القوية في السوق المالي على الصعيدين المحلى والإقليمي يتم صعوده ليحصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005.
وتم تكليفه من قِبل الإدارة العليا بالبنك التجاري الدولي عام 2010 بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.
ومنذ عام 2017 وحتى الأن يشغل منصب الرئيس التنفيذي – القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.
كما تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في العديد من الشركات الكبرى في مصر في مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، و انتخابه للعمل في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.
ويعد " الجنايني" أول مصري وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفي له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي ومقره باريس وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية، كما ظل رئيسا شرفيا لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو الجنايني البنك التجاري الدولي نائب الرئيس التنفيذي البنك المركزي المصري التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق. فقد نص القانون على أن:
"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
1. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
يهدف هذا القانون إلى تمكين الصندوق من إدارة موارده بشكل فعال لتحقيق التحول الرقمي وتحسين الخدمات الرقمية في مصر.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها