أعلن البنك التجاري الدولي CIB، تعيين عمرو الجنايني، في منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
قال بيان صادر عن البنك اليوم، إن البنك المركزي المصري قد وافق علي الطلب المقدم الجمعية العمومية بالبنك على تولى " الجنايني" لمهام نائب الرئيس التنفيذي .
ويحظى " الجنايني" بخبرات واسعة في العمل المصرفي تقترب من ٤ عقود تضمنت عددا من الوظائف و المواقع المختلفة فور تخرجه في كلية التجارة من جامعة القاهرة في 1985، ليبدأ عمله من بنك قناة السويس ليصل فيه لمنصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية، رئيسا لغرفة المعاملات الدولية بالبنك المصري لتنمية الصادرات عام 1994 والانضمام البنك المصري المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلاً منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.
والتحق بالبنك المصري الامريكي سابقا " التجاري الدولي CIB" في 2004، كمدير عاما ورئيسا لقطاع المؤسسات المالية.
نظرا لخبرات "الجنايني" وتطور علاقته القوية في السوق المالي على الصعيدين المحلى والإقليمي يتم صعوده ليحصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005.
وتم تكليفه من قِبل الإدارة العليا بالبنك التجاري الدولي عام 2010 بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.
ومنذ عام 2017 وحتى الأن يشغل منصب الرئيس التنفيذي – القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.
كما تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في العديد من الشركات الكبرى في مصر في مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، و انتخابه للعمل في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.
ويعد " الجنايني" أول مصري وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفي له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي ومقره باريس وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية، كما ظل رئيسا شرفيا لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو الجنايني البنك التجاري الدولي نائب الرئيس التنفيذي البنك المركزي المصري التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك