بقيمة 500 مليون دولار.. النواب يقر مشروع توسيع «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن إقرار مجلس النواب لاتفاق مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بما يعزز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد يدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك الدولي لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.
وتطرقت إلى ما تحقق من نجاح من خلال الجهات الوطنية المعنية، في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.
ويعزز التمويل الجديد القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولا إلى تحسين مدخلات "كاش بلاس" وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الألى والتعزيز المؤسسي لوزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد استعرضت جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي عُقد بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلط الضوء على ما تحقق من جهود تنموية على مدار السنوات العشر الماضية.
ويعد «تكافل وكرامة» من أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، ذلك إلى جانب برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وكذلك برامج التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمدارس اليابانية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي مجلس النواب الاستثمار فی رأس المال البشری مع البنک الدولی تکافل وکرامة من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توسيع التعاون مع البنك الإسلامي لدفع التنمية فى 6 مجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بالجزائر، والتي عقدت في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وكذلك إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية للعشر سنوات المقبلة 2026-2035، تأتي في وقت محوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومتغيرات متتالية، موضحة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، تضطلع بدور محوري خصوصًا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتنمية، والتحديات المناخية، وارتفاع معدلات الفقر، وضيق الحيز المالي العالمي.
وأبدت تطلعها لتعاون أكثر شمولًا بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأضافت أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتميز برؤية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل، تمكين الدول الأعضاء لقيادة أجنداتها التنموية الوطنية، وتحقيق نمو شامل في الإنتاجية يراعي الفئات الأقل حظًا، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي لضمان التمويل العادل والأخلاقي، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشروعات إقليمية عابرة للحدود، وتعزيز المكانة العالمية للبنك كمؤسسة فكرية رائدة في التمويل الإسلامي، والإصلاح الداخلي لضمان الكفاءة والاستدامة المالية.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على استثمار هذا التحول الاستراتيجي للبنك لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
في سياق متصل، شددت «المشاط»، على أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية الحالية، والتي توفر المزيد من الدعم للدول الأقل نموًا من خلال التمويلات الميسرة، وتُعزز دور البنك كداعم لبلدان الجنوب.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الإطار الجديد كمحفّز لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، مشيرة إلى أن مصر، من خلال شراكتها الممتدة مع البنك، مستعدة للمساهمة بفاعلية في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى نتائج ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية لدول الجنوب.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية، تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية تقوم على دعم الأولويات الوطنية للبلدان على صعيد التنمية، وتطبيق المبادئ الإسلامية لتحقيق النمو المستدام من خلال تعزيز التمويل الأخلاقي والشمولية والمرونة، وتوجيه الموارد نحو الإنتاجية والمرونة من خلال التركيز على البنية التحتية ورأس المال البشري والتكيف مع المناخ.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي