محطة قرة إنرجي تفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
فاز مشروع المحطة المركزية لتوليد الطاقة الثلاثية (كهرباء - بخار - مياه مثلجة)، ضمن المشروعات الكبرى الفائزة في محافظة الجيزة خلال فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يجرى تنفيذها للعام الثاني في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
كما يستهدف من المبادرة تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2023 للوصول إلى صفر ثاني أكسيد الكربون من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وقد تم افتتاح المشروع نهاية العام الماضي بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة. تم تنفيذ المحطة بنظام الشركة BOT مع شركة "قرة إنرجي"، والتي تعتبر الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا بنظام يطبق لأول مرة في مصر.
قال أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة قرة إنرجي: "إننا فخورون بفوزنا بتلك الجائزة، التي تنافسنا فيها مع أكثر من 5700 مشروع، كما نؤكد أننا سنظل نعمل بكافة طاقتنا لتنفيذ المشروعات الرائدة التي تتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة".
أضاف قرة "أننا نستهدف من خلال محطة الطاقة الثلاثية إنتاج الكهرباء بطاقة ٢٧ ميجاوات/ساعة، و١٦ طن/ساعة بخار، ونحو ٤٣٠ طنا من المياه المُبردة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة عبر خفض استهلاك المحروقات بمعدل ٢٥٪ عن الطرق التقليدية مع خفض في البصمة الكربونية للمجمع بنحو ٤٠ ألف طن/سنويًا من ثاني أكسيد الكربون".
وتهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، وتحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمشروعات الخضراء التغیر المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.