سلطنة عمان تترأس اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بالادعاء العام ـ الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسَّعادة النوَّاب العموم والمدَّعين العامِّين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بفندق قصر البستان.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدَّعي العام رئيس الاجتماع في كلمة له إنَّ المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في جميع المجالات، لا سيما ما يتصل منها بعالم الجريمة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، يحتِّم الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة الجرائم بشتَّى أنواعها، والتصدي بحزم – على المستوى الوطني والخليجي – لجميع المحاولات التي يمكن أن تشكلَ مساسًا بالنظام العام.
وأضاف سعادته أنَّ الادعاء العام بسلطنة عُمان يتابع باهتمام كبير ما تشهده النيابات العامة في دول مجلس التعاون من تطوُّر، سواء في الجانب التقني، أو من ناحية الإجراءات التي تقتضيها العدالة الجزائية، ويسعى دائمًا إلى تبادل الخبرات والأخذ بما يمكن الاستفادة منه.
وأشاد سعادته بما تحقق من تعاون بنّاء بين الأجهزة، وبما أسفر عنه من تنسيق وتشاور وتوحيد الرؤى، وسرعة تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال ضبط الجرائم ومكافحتها.
وأكَّد على أهمية المُضي قُدُمًا بالتعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق التكامل ويُلبِّي متطلبات الأهداف السَّامية للمجتمع الخليجي، وبما ينسجم مع أهداف النظام الأساسي لدول مجلس التعاون، الذي أرسى دعائمه أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ.
وأشار سعادته إلى أنَّ المهام الموكلة إلى الأجهزة والمسؤوليات المنوطة بها جسام وعلى قدر كبير من الأهمية والخطورة، وتتطلب في كثير من الأحيان تدخلًا سريعًا وقرارًا حازمًا، وأنَّه يتعين معه رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من المعارف والأدوات، وبذل قصارى الجهد لتحقيق رسالتهم، بتحقيق العدالة الناجزة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقصر الآجال، وتطبيق التشريعات على الوجه الأمثل، والمحافظة على الثقة التي تحظى بها الأجهزة.
من جانبه قال المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له إنَّ الاجتماع يأتي تأكيدًا للأهمية الكبرى للتعاون بين دول مجلس التعاون ويجسِّد حرصها على العمل الخليجي الأخوي المشترك بما يحقق المزيد من التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي
استعرضت المملكة العربية السعودية استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الوكلاء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بالمجلس، الذي عُقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد علي السنيدي.
وثمّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع المهندس أحمد بن صالح العيادة، الجهود المبذولة من قِبل أعضاء المجلس كافة؛ لتطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد التوجهات الرئيسة لها.
من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد الإستراتيجية الخليجية محمد بن إبراهيم الفوزان الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى تلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي، (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.
يُذكر أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي يحظى باهتمامٍ كبير على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.