تضرر 302 مؤسسة صحية جراء زلزال الحوز
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الاثنين، بأن 302 مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعرضت لأضرار متفاوتة جراء زلزال الحوز، تراوحت ما بين تدمير كلي أو جزئي أو شقوق صغيرة، 65 في المائة منها بالعالم القروي.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول “خطة الوزارة لتأهيل قطاع الصحة بالمناطق المتضررة من الزلزال”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه تم إدراج 195 من هذه المؤسسات في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم، بموازاة خطة تقويمية تستهدف إنجاز عدد من مشاريع البناء أو التوسعة والتأهيل بالمناطق المتضررة بتكلفة مالية تقدر بـ 1.
وأبرز في هذا الإطار أنه سيتم بناء مستشفى القرب تالوين، تارودانت، الذي سيضم 80 سريرا، وبناء مستشفى الاختصاصات بسعة 170 سريرا، وتوسيع مستشفى سيدي حساين بناصر ببناء مختبر طبي، وبناء مستشفى القرب سكورة بورزازات بقدرة استيعابية تبلغ 45 سريرا، ومستشفى القرب واويزغت بأزيلال (45 سريرا)، وتوسعة المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة ببناء وحدة الإنعاش، وبناء فضاء الصحة للشباب بإمنتانوت.
كما سيتم، بحسب الوزير، بناء مركز الصدمات بتامنصورت التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، وإعادة بناء المركز الصحي للأمراض النفسية السعادة، وتوسعة وتهيئة المستشفى الإقليمي لتحناوت ببناء مركز الفحوصات الخارجية وبناء مستشفى القرب أمزميز بإقليم الحوز (45 سريرا).
من جهة أخرى، أشار آيت الطالب إلى أنه تمت تعبئة أزيد من 2500 من الموارد البشرية الصحية لفائدة ضحايا الزلزال، موضحا في هذا الصدد إلى أنه تم على مستوى جهة مراكش – آسفي، تعبئة 285 طبيبا و772 ممرضا، و275 طبيبا و301 ممرضا و32 مساعدا ومسعفا طبيا بجهة سوس – ماسة.
وبجهة بني ملال – خنيفرة، يضيف السيد ىيت الطالب، جرى تعبئة 502 طبيبا و80 ممرضا، إضافة إلى 80 طبيبا و217 ممرضا بجهة درعة تافيلالت، لافتا إلى أنه تم الاكتفاء بالموارد البشرية على مستوى الجهات المعنية دون اللجوء إلى باقي الجهات.
وعلى المستوى اللوجستي، أشار الوزير إلى تعبئة 856 سريرا استشفائيا بجهة مراكش آسفي، منها 90 سريرا خاصا بالإنعاش، و484 سريرا بجهة سوس ماسة، منها 65 سريرا للعناية المركزة و 22 سريرا وفرتها المصحات الخاصة، فضلا عن تجهيز 28 غرفة للعمليات الجراحية، 22 منها بالمصحات الخاصة. وتم بجهة درعة تافيلالت تعبئة 111 سريرا استشفائيا و17 سريرا للإنعاش.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
التحركات الميدانية في الحوز: بين مقاربة التنمية المستدامة واتهامات الاستغلال السياسي
بقلم: شعيب متوكل
بعد مرور عامين على الزلزال الذي هزّ منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، عادت الأضواء مجددًا إلى المنطقة، ليس بسبب كارثة جديدة، وإنما بفعل زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، وشخصيات معروفة في المشهد العام. هذه التحركات، التي جاءت بعد فترة من الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية من طرف السكان المتضررين، تثير تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
خلال العامين الماضيين، شهدت عدة مناطق متضررة من الزلزال وقفات احتجاجية متكررة، طالب فيها السكان بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، دون أن تلقى تفاعلاً ملموسًا من أغلب الجهات السياسية، باستثناء بعض المداخلات المحدودة تحت قبة البرلمان. هذا الغياب فسّره البعض بالتقصير، فيما رأى آخرون أن طبيعة المرحلة فرضت أولويات وإكراهات حالت دون استجابة شاملة.
ومع عودة الوفود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، تتباين الآراء بين من يرى فيها تفاعلًا إيجابيًا حتى وإن جاء متأخرًا، وبين من يخشى أن يكون مرتبطًا بتحضيرات انتخابية أو حسابات ظرفية. ورغم أن بعض المبادرات تحمل طابعًا تنمويًا أو إنسانيًا، إلا أن توقيتها يظل محل نقاش في أوساط المتتبعين وتفوح منه رائحة العنبر السياسي.
كما أن السكان المحليون، الذين ذاقوا مرارة الزلزال وتبعاته، وذاقو مرارة الصدود عنهم في وقت الحاجة. لم يخفوا شكوكهم إزاء هذه التحركات المفاجئة، متسائلين عن سبب الغياب الطويل للمسؤولين.
من جانبهم، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين على أهمية أي تدخل يساهم في تحسين أوضاع المتضررين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة، تتجاوز منطق المناسبات أو التحركات الموسمية. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدالة الإنصاف وفعالية الإنجاز.
في النهاية، تظل هذه الزيارات، مهما كانت خلفياتها، فرصة لإعادة تسليط الضوء على معاناة استمرت طويلاً، وربما تشكل بداية لتصحيح مسار التفاعل مع الأزمات. غير أن نجاح أي تدخل يظل رهينًا بمدى استمراريته، وابتعاده عن منطق التوظيف السياسي، لصالح مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
ما يحدث اليوم بالحوز يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تنموية عادلة تتجاوز منطق الاستغلال الظرفي وتضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية.