تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة بتهمة عقر كلبه مدير بنك ووفاته لـ23 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
امرت محكمة جنح الشيخ زايد، بتأجيل جلسة محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 23 أكتوبر للاضطلاع.
وكان مدير بنك "محمد محب ماوي"، توفي إثر إصابته بمضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.
وأمرت جهات التحقيق، بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم؛ لإجراء الكشف الطبي عليه، وطلبت التحفظ على التقرير الطبي الخاص به داخل المستشفى، واستدعاء المتهم لمباشرة التحقيق معه مجددًا في اتهامه بتهمة جديدة في الواقعة نفسها.
عقوبة إزهاق الروح
بينما قال المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
و يرتكز إنهاء الحياة العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).
أما عن صور إنهاء الحياة العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.
أما عن عقوبة إنهاء الحياة العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.
العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.
عقوبة إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة إنهاء الحياة غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة إنهاء الحياة العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.
ما هو إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار: يقصد به إنهاء الحياة من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، وإنهاء الحياة باسم كاذب، وإنهاء الحياة المقترن بجناية، وإنهاء الحياة المرتبط بجنح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنح محكمة جنح الشيخ زايد الشيخ زايد محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب المذيعة أميرة شنب إنهاء الحیاة العمد مع سبق الإصرار المؤبد أو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو، محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام.
وفي جلسة الخميس، التمس دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال البراءة لموكله، معتبرا أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي موكله رشوة تقدر بخمسين ألف درهم، لا يعتد به.
وأوضح الدفاع أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون مطابقا للواقع، أما إن كان العكس فلا يعتد به. وأكد المحامي نفسه على أن هذا الاعتراف يتناقض مع جميع وقائع الملف، والبحث الذي أجري في هذا الموضوع أثبت أن موكله لم يتلق أي رشوة.
ولفت أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وقفت على اختلالات في المعدات وتبين أن موكله الذي يدعى عبد المجيد ليس هو من أعد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، كما أن مسطرة طلب عروض لهذه الصفقة التي هي عبارة عن اقتناء سرير ليست سرية. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة قامت بعدة عمليات تفتيش، ولم يثبت أي اختلال في هذه الصفقة.
وأورد أن محاضر الضابطة القضائية بنيت على تقرير المفتشية، « لكن نحن كدفاع وقعنا على عدد من المغالطات »، أهمها أن « التقرير أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية وتابع هذا المتهم من أجل ذلك. لكن اتضح أن هذا الجهاز سُلم فعلا لكن جرى نقله إلى مستشفى أزيلال من أجل إصلاحه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كسند ».
وبناء على ذلك، يضيف الدفاع، فإن « وزارة الصحة عاقبت المتهم بحرمان مؤقت من أجرته لمدة شهرين، كما أن وزير الصحة دعاه للعودة إلى العمل ». وتساءل « إن كان هناك فعلا تبديد أموال عمومية، هل كانت إدارة مركزية تابعة لوزارة الصحة ستكتفي بمعاقبته بالحرمان من أجرته… إنها مجرد أخطاء إدارية ».
ويرى الدفاع، أنه « لو افترضنا أن ما قام به المتهم يتجاوز المسؤولية التأديبية إلى المسؤولية الجنائية، فإن النص الواجب تطبيقه هو الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وبالتالي، نلتمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير من طرف موظف ».
وأكد دفاعه أن موكله « ما فتئ يردد أن ما قام به من تسلم مؤقت للمعدات تم بتعليمات إدارته المركزية، وكان بتدخل مباشر من طرف إدارة المديرية الجهوية ببني ملال ».
والتمس الدفاع البراءة من « جناية ارتشاء واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم »، وبالنسبة لجناية تبديد أموال عمومية، التمس الدفاع « القول ببراءة المتهم احتياطيا، وبأن الواقعة تكتسي صبغة جنحة خاضعة لمقتضيات فصل 242 مكرر من القانون الجنائي مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم ».
وشدد على أن « الأشياء المبددة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم تؤكد على أن الواقعة تكتسي صبغة جنحة مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتمتيع المتهم بالعذر المعفي من العقاب طبقا مقتضيات 258 من القانون الجنائي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء زلزال الصحة محكمة الاستئناف
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها