تضامن النواب تطالب بسرعة إصدار قانون القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مطالبات بضرورة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة قريبا ليتفق مع المحددات الدستورية .
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبى: تم انشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40٪ من إجمالي تعداد السكان".
وقال الدكتور علد الهادى القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الأن إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد إختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف :أن الدستور المصري فى المادة 214 منه نص أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه المطلوب .
ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن مشروع القانون يعبد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة .
وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أهمية إصدار قانون متكامل ومنظم لعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة اتفاقا مع المحددات الدستورية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب النواب المجلس القومی للطفولة والأمومة إصدار قانون
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة قطر، مؤكدًا أن ما جرى يُعد تصعيدًا خطيرًا يُهدد استقرار منطقة الخليج بأسرها، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال أبو العلا إن بيان وزارة الخارجية المصرية عبّر بوضوح عن الموقف المصري الثابت الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية، وهو موقف يُجسد حرص الدولة المصرية على منع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، والدفع نحو التهدئة والحلول السياسية بدلًا من الانجرار وراء دوائر العنف.
وشدد على أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة عربية شقيقة، ويعيد إلى الواجهة الحاجة الملحّة إلى تفعيل آليات الردع الدولية تجاه أي سلوك أحادي من شأنه أن ينسف استقرار الإقليم.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات استفزازية، والعمل على فتح قنوات للحوار تضمن أمن وسلامة الشعوب، مؤكدًا أن استمرار التصعيد لن يخدم إلا مشاريع الفوضى والدمار في المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني