المركزي المصري يدرس طلبات من 3 بنوك لإطلاق بطاقات الدفع بالبصمة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يدرس البنك المركزي المصري الفترة الحالية طلبات مقدمة من 3 بنوك - بينهم بنك حكومي واحد - محلية لإطلاق بطاقات الدفع بالتقنية البيومترية«البصمة الشخصية»، بدعم من شركة Zwipe النرويجية المتخصصة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني.
وتوقع مصدر من البنك المركزي أن ينتهي البنك إلى الموافقة على طلبات البنوك الثلاث، على أن يشهد القطاع المصرفي المصري الإطلاق الفعلي لتلك البطاقات داخل البنوك خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة النرويجية قامت بإطلاق هذا النوعية من البطاقات فى دولتى الكويت والأردن كأول إطلاقة تجارية فى العالم، فيما بدأت الشركة أول نظام بيومتري بسيليكون أحادي في العالم على البطاقة التي تقدّم لمصنعي البطاقات على مستوى العالم، خلال شهر أبريل من 2021.
عدد بطاقات الدفع الالكتروني حتى نهاية 2022 - المصدر البنك المركزي المصريووصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني المتداولة في القطاع المصرفي حتى نهاية 2022 إلى 57.48 مليون بطاقة ما بين (بطاقات خصم مباشر وبطاقات الائتمان وبطاقات مسبقة الدفع)، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاًفتح الحساب مجانا.. خدمات ومنتجات البنوك بمناسبة اليوم العالمي للادخار
لماذا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ5 بنوك محلية؟
CIB يحتفل بمرور 4 سنوات على توقيع المبادئ المصرفية المسؤولة ونشر التقرير الثالث للبنك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك بطاقات الدفع المرکزی المصری البنک المرکزی بطاقات الدفع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويؤكد التزامه بخفض التضخم تدريجياً
صراحة نيوز- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحدد البيان الرسمي للجنة الأسعار على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس مراجعة مستمرة للتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية. إذ شهد النمو العالمي تراجعاً منذ بداية العام نتيجة حالة عدم اليقين في سياسات التجارة الدولية وتوترات جيوسياسية محتملة. في ظل ذلك، تتبع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية حذرة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو.
أما على صعيد السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مرتبطة بالعرض والطلب، في حين انخفضت أسعار بعض السلع الزراعية بفعل ظروف موسمية ملائمة، مع بقاء المخاطر متوقعة بسبب التغير المناخي والاضطرابات التجارية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للربع الثاني من 2025 أظهرت استمرار تعافي الاقتصاد المصري بنمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من 2024. ويتوقع البنك وصول الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026، مما يساعد على ضبط الضغوط التضخمية.
سجل معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من 2025 انخفاضاً إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، بدعم من استقرار التضخم الشهري والسياسة النقدية المشددة. وفي يونيو 2025، بلغ التضخم العام 14.9%، والتضخم الأساسي 11.4%، مع انخفاض طفيف في معدل التضخم الشهري.
تتوقع اللجنة استقرار التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2025 مع احتمال تراجعه تدريجياً في 2026، شريطة استقرار أسعار السلع غير الغذائية ونجاح جهود ضبط المالية العامة.
وأكدت اللجنة أهمية التمهل قبل بدء دورة تخفيض الفائدة، لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة، خاصة تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، مع استعداد كامل لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف المحدد للتضخم عند 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، مع متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في كل اجتماع.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح