المركزي المصري يدرس طلبات من 3 بنوك لإطلاق بطاقات الدفع بالبصمة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يدرس البنك المركزي المصري الفترة الحالية طلبات مقدمة من 3 بنوك - بينهم بنك حكومي واحد - محلية لإطلاق بطاقات الدفع بالتقنية البيومترية«البصمة الشخصية»، بدعم من شركة Zwipe النرويجية المتخصصة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني.
وتوقع مصدر من البنك المركزي أن ينتهي البنك إلى الموافقة على طلبات البنوك الثلاث، على أن يشهد القطاع المصرفي المصري الإطلاق الفعلي لتلك البطاقات داخل البنوك خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة النرويجية قامت بإطلاق هذا النوعية من البطاقات فى دولتى الكويت والأردن كأول إطلاقة تجارية فى العالم، فيما بدأت الشركة أول نظام بيومتري بسيليكون أحادي في العالم على البطاقة التي تقدّم لمصنعي البطاقات على مستوى العالم، خلال شهر أبريل من 2021.
عدد بطاقات الدفع الالكتروني حتى نهاية 2022 - المصدر البنك المركزي المصريووصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني المتداولة في القطاع المصرفي حتى نهاية 2022 إلى 57.48 مليون بطاقة ما بين (بطاقات خصم مباشر وبطاقات الائتمان وبطاقات مسبقة الدفع)، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاًفتح الحساب مجانا.. خدمات ومنتجات البنوك بمناسبة اليوم العالمي للادخار
لماذا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ5 بنوك محلية؟
CIB يحتفل بمرور 4 سنوات على توقيع المبادئ المصرفية المسؤولة ونشر التقرير الثالث للبنك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك بطاقات الدفع المرکزی المصری البنک المرکزی بطاقات الدفع
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد