اختتام ورشة تدريبية خاصة بمأموري الضبط القضائي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة في عدن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
خاص - عدن الغد
اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تدريبية خاصة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص وواجباتهم وفق تشريعات الصناعة والتجارة لمدراء وموظفي مكتب الوزارة ومدراء المديريات بعدن، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة.
وهدفت الورشة، على مدى يومين، بمشاركة 50 من مأموري الضبط القضائي ومدراء المديريات بعدن وموظفي ديوان الوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة، إلى تأهيل المشاركين وتوعيتهم بكل المعارف والمفاهيم والقوانين والتشريعات حول آليات الرقابة والنزول الميداني، وكيفية إعداد الخطط التنفيذية على المراكز التجارية وسلامة إجراءات التفتيش والضبط والتحريز في المخالفات التموينية والسعرية، وأساليب صياغة وتحرير محاضر المخالفات، ورفع التقارير والتكييف القانوني.
وجرى خلال الورشة، استعراض ورقتي عمل الأولى حول (تبعية مأموري الضبط القضائي) قدمها رئيس محكمة صيرة الابتدائية القاضي نزار السمان، والورقة الثانية حول (مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي) قدمتها القاضية بمحكمة الأموال الابتدائية العامة الدكتورة سحر المقطري.
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، على أهمية الورشة التي تعد نواة لتنفيذ ورش تدريبية مماثلة بالمستقبل، وكذا أهمية تعزيز التناغم والتشبيك بين مأموري الضبط القضائي من الوزارة مع الجهات المعنية والمختصة والذي يجب أن يرتقي إلى مستوى التكامل في العمل الميداني والواقع الرقابي للأمن الغذائي وحماية المستهلك.
وفي ختام الورشة، سلم نائب وزير الصناعة نيابة عن الوزير ومعه وكيل الوزارة علي عاطف، ووكيلة نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة سمية قباطي، المشاركين شهادات المشاركة بالدورة التدريبية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مأموری الضبط القضائی الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
“النيابة العامة” تشارك في حلقة نقاشية نظمتها النيابة العامة في روسيا
شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الإقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.
وقدمت النيابة العامة الاتحادية، ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين للتصدي لجميع الجرائم الإقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.
وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في دور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الإنتهاكات، وطرحت الأفكار حول إستراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبع المجرمين والتعاون الدولي.
وتُعد هذه المشاركة خطوة هامة في إطار تعزيز دور النيابة العامة الاتحادية على الساحة الدولية، وإبراز جهودها في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
ترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد النائب العام المساعد، وضم كلاً من حسين معتوق آل علي المحامي العام الأول وعبيد أحمد العبدولي رئيس النيابة وعادل إبراهيم المرزوقي.وام
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة