إسبانيا: ندعم وجود ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تدعم وجود ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال ألباريس، إنه من الضروري أن تصل المساعدات الإنسانية التي أصبحت ضرورية هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى إلى السكان المدنيين في غزة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأضاف أن إسبانيا مستعدة للمساهمة والمشاركة بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، مضيفا أن بلاده رفعت قيمة مساعداتها إلى مليون يورو كحزمة أولى ومستعدة لتقديم المزيد، إذ توحي الأوضاع بأنه سيكون هناك حاجة إلى تقديم حزم مساعدات جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفلسطينية تطالب بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بيانا تحذيريا الي مواطنيها بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات حيث قالت : نحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وأضافت الداخلية في بيانها : لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية.
وتابعت : الأمر الذي أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
وأردفت الداخلية في بيانها : ونظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات "لوجستية" أو "أمنية"، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر،
وزاد البيان قائلا "فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد على ما يلي: يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين.
واستطردت الداخلية : سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
وختمت : نهيب بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي