محاصيل رئيسية.. شركة زراعية إماراتية تجري محادثات لاستصلاح أراض في مصر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجرى محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية فى مصر فى صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية.
ولم يوضح المصدران ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة، بحسب وكالة «رويترز».
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، إن شركة الظاهرة تجرى محادثات عبر شركتها التابعة فى مصر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لشراء أراض فى منطقة توشكى، إلا أنها تدرس أيضا مناطق أخرى.
ونصف شركة الظاهرة مملوك للشركة القابضة إيه.دى.كيو وهى صندوق ثروة سيادى فى أبوظبى.
وفى أغسطس الماضى وقعت الحكومة المصرية ومكتب أبو ظبى للصادرات التابع لصندوق أبو ظبى للتنمية اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
وقالت الحكومة المصرية إن الهدف من ذلك الاتفاق هو تمويل واردات القمح، مؤكدة أنه الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبى للصادرات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية