لو عايز تشترك في نادي.. اعرف تفاصيل قرض العضوية الرياضية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يقدم بنك قناة السويس المملوك للدولة برامج متعددة للتمويل، سواء للموظفين أو أصحاب المهن الحرة أو المعاشات، ومن بينها قرض عضوية الأندية الرياضية، في حال كان الشخص يرغب في الاشتراك، ولكن لا يمتلك المبلغ الكافي لذلك.
وبحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أكتوبر 2023، الخاص بعضوية الأندية الرياضية من بنك قناة السويس، نستعرض أهم المعلومات والشروط.
- تمويل يصل إلى 350 ألف جنيه مصري.
- أقساط شهرية.
- أسعار فائدة تنافسية.
- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر ويصل إلى 7 سنوات.
- يتيح بنك قناة السويس إمكانية سداد الأقساط من خلال فروع البنك، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو تحويل الراتب\القسط.
شروط الحصول على قرض الأندية- الحد الأدنى للسن يكون من 21 عامًا.
- الحد الأقصى للسن حتى 60 عامًا عند انتهاء التمويل.
المستندات المطلوبة للحصول على القرض- يحتاج بنك قناة السويس من العميل بطاقة الرقم القومي سارية.
- تقديم إيصال مرافق حديث، كهرباء، تليفون،غاز.
- قد يتطلب أوراق أخرى حسب العميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض النادي قرض البنوك عضوية النادي العضوية الرياضية
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية