المجلس التنفيذي لليونسكو يعتمد بالإجماع مشروع قرار «مبادرة بنك المعرفة المصري»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مبادرة بنك المعرفة المصري التي تُشرف عليها حاليًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت بنك المعرفة المصري عام 2016 تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، على نحو يُجسد اهتمام مصر وسعيها نحو التحول الرقمي في مجال التعليم وإتاحة المعرفة للجميع، وذلك في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير التعليم، باعتباره القطاع التنموي الهام الذي يرسم خطوط ومراحل التنمية.
وأوضح الدكتور عاشور أن الوزارة تضع مبادرة بنك المعرفة المصري ضمن أولويات عملها، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف تحقيق عدة مبادئ هامة ومنها المرجعية الدولية.
وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو، أن الوفد المصري كان على اتصال مستمر مع د.أيمن عاشور ود.عبير الشاطر لدمج المرجعية الدولية والعالمية مع أهداف بنك المعرفة المصري ليخرج من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي، لافتًا إلى أن المجلس التنفيذي لليونسكو أشاد في قراره بمبادرة "بنك المعرفة المصري" معتبرًا أنه يُمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم، وجعله أكثر شمولية وإتاحة لدى الجميع، وتأهيل أجيال من الطلاب والباحثين والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تجعلهم يتعلمون ويفكرون ويبدعون، وهي المبادرة التي يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين طالب وباحث سنويًا.
ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.
ودعا المجلس إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلُّم الرقمي، وتيسير تبادل الخبرات الوطنية وتقديم أفضل الممارسات والمساعدات اللازمة بين تلك الدول من أجل تمكينها من إنشاء منصات المعرفة الرقمية الخاصة بها، وذلك في سياق السعي نحو التحول الرقمي للوصول إلى اقتصاد المعرفة في قطاع التعليم بمختلف دول العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلم الرقمي المجلس التنفيذي لليونسكو بنک المعرفة المصری المجلس التنفیذی والبحث العلمی من أجل
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام
أطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي بياناً سياسياً شاملاً، أكدت فيه على خطورة المرحلة ودعت إلى ميثاق وطني جديد يعزز السلم الأهلي، ويرسّخ الوحدة في وجه مخططات الإبادة والتفكيك.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة، وصلت عربي21" نسخة منه، في سياق يتسم بتصاعد العدوان الأمريكي ـ الإسرائيلي على إيران، واستمرار المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
استهلت الهيئة بيانها بتوجيه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الصامدة في غزة والضفة الغربية وكافة أماكن الشتات، مشيدةً بتضحياته في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية. وأدانت الهيئة ما وصفته بـ"الجرائم المنظمة" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها، سواء من خلال القصف العنيف والمتواصل على قطاع غزة، أو "مصائد الموت" التي ينصبها عند ما يسمى بمراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
وفي تحليلها للمشهد الإقليمي، حذرت الهيئة من أن العدوان الأخير على إيران ليس معزولاً عن السياق الفلسطيني، بل هو جزء من استراتيجية لإعادة ترتيب المنطقة لصالح مشروع الهيمنة الصهيوني. واعتبرت أن تغطية الإعلام الغربي المكثفة لهذا العدوان تُستَخدم لصرف الأنظار عن المجازر الجارية في غزة، والتوسع الاستيطاني الوحشي في الضفة الغربية، ولا سيما في مدينة القدس.
في هذا السياق، رأت الهيئة أن الهدف الحقيقي من العدوان على إيران هو إضعاف محور المقاومة، بما في ذلك طهران، التي تعتبرها "عقبة أمام تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف - بحسب البيان - إلى فرض "الكيان الصهيوني كقوة إقليمية مهيمنة" تتحكم في مصائر الدول العربية وشعوبها، وتفرض تسويات تصفوية على حساب القضية الفلسطينية.
كما نبهت الهيئة إلى أن الانشغال الدولي بالتوترات في الخليج يُستَغل من قبل الاحتلال لتصعيد جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين، في ظل صمت رسمي عربي ودولي مريب.
في ظل هذه التحديات، أعلنت الهيئة عن مبادرة وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، تتضمن ما يلي:
ـ تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي فورًا.
ـ بلورة خطاب وطني موحد موجه للعالم، يركز على فضح جرائم الاحتلال، والدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
ـ وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني.
ودعت الهيئة إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد من منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، للتفاوض مع كافة الأطراف المعنية من أجل:
ـ وقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ـ الإشراف على تطبيق خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
ـ إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل إجراء انتخابات عامة شاملة وتجديد الشرعيات السياسية والمؤسساتية.
وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية الجامعة، أعلنت الهيئة عن ميثاق شرف وطني، يرتكز على المبادئ التالية:
ـ احترام التعدد السياسي والديني والاجتماعي والفكري، واعتباره جزءاً من الثراء الوطني الفلسطيني.
ـ تحريم إراقة الدم الفلسطيني، والتأكيد على أن أي اعتداء على فلسطيني هو "طعنة في جسد الوطن".
ـ نبذ الإقصاء السياسي، واحترام الرأي الآخر، واعتبار الاختلاف السياسي مشروعًا وطبيعيًا في إطار المصلحة الوطنية.
ـ حل الخلافات السياسية والاجتماعية بالحوار لا بالعنف أو بالمعالجات الأمنية الضارة.
ـ ترسيخ سيادة القانون، والعمل على تطويره كأداة لحماية الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء دولة ديمقراطية.
وختمت الهيئة بيانها بنداء مفتوح إلى كافة الفلسطينيين في الوطن والشتات، بضرورة الالتفاف حول مشروع التحرر الوطني، والتوقيع على ميثاق الشرف، والعمل على بناء إجماع وطني صلب يضع حدًا للفرقة والتفكك، ويعيد توجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي: الاحتلال الإسرائيلي.
وتشكّلت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي في يناير الماضي بمبادرة من شخصيات وطنية بارزة، ورجال دين، وناشطين حقوقيين، ونقابيين، وممثلي المجتمع المدني، كرد فعل مباشر على تداعيات الأحداث المؤسفة في مخيم ومدينة جنين، وما خلفته من خسائر بشرية وانقسامات مجتمعية خطيرة.
وجاء تأسيس الهيئة ليُعبّر عن موقف وطني جامع يرفض بشكل قاطع انزلاق الخلافات السياسية أو الفصائلية إلى صدامات داخلية بين أبناء الشعب الواحد، ويؤكد أن السلم الأهلي هو خط أحمر لا يُمس.
في مؤتمرها الصحفي التأسيسي الذي عقدته بمقر شبكة وطن الإعلامية في رام الله، أعلنت الهيئة التزامها التام بمبادرة "الوفاق"، التي تحظى بإجماع وطني واسع، وأكدت على ضرورة موازنة الحق في المقاومة، وفق المواثيق الدولية، مع احترام سيادة القانون الفلسطيني.
ودعت إلى وقف جميع أشكال العنف الداخلي، ورفع الحصار عن مخيم جنين، وفتح حوار وطني شامل، مطالبة القوى والفصائل بتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية كشرط أساس لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
كما ناشدت القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية كافة بتبنّي الحوار كخيار وحيد لمعالجة التباينات، مشددة على أن وحدة الصف هي السلاح الأقوى في معركة الحرية والاستقلال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال