أكشنار: نتنياهو هو هتلر العصر الحادي والعشرين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدانت رئيسة حزب الجيد التركي، ميرال أكشنار، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني مساء الأربعاء في قطاع غزة مخلفا 800 شهيدا، وذلك خلال كلمة ألقتها بالاجتماع الأسبوعي لكتلة الحزب بالبرلمان.
وشددت أكشنار على ضرورة محاكمة رييس الوزراء الٱسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفة إياه بـ هتلر القرن الحادي والعشرين.
وذكرت أكشنار أن نتنياهو هو وصمة عار على وجه شعب تعرض، للهولوكوست قائلة: “لابد من محاكمته فورا. الزمن مختلف، لكن العقلية نفسها، لابد على كل دولة تدافع عن القيم المدنية أن تتخذ موقفا تجاه هذه الوحشية”.
وأضافت أكشنار أن الرأي العام العالمي يخضع حاليا لاختبار، قائلة: “أخاطب العالم أجمعه وأقول له إن وقت دفن الرؤوس في الرمال قد ولّى وانتهى عهد محاولات خلق المظالم من خلال الأحكام الديمقراطية التي لا تشمل الفلسطينيين، النفاق المتمثل في تبرير الإرهاب المعاصر عبر الإبادة الجماعية التي وقعت بالأمس قد عفا عليه الزمان وحان وقت التصدي لهذا المسار”.
Tags: تركيامستشفى المعمدانينتنياهوهتلرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا مستشفى المعمداني نتنياهو هتلر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة