ما الملفات التي يحملها وزير خارجية أفغانستان في زيارته لإيران؟
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
طهران – وصل وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للمشاركة في أعمال "الملتقى الـ14 لحوار طهران"، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وتُعد هذه الزيارة جزءا من مساعي حركة طالبان لتعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة، رغم استمرار عدم اعتراف إيران الرسمي بالحكومة التي شكلتها الحركة عقب سيطرتها على كابل في أغسطس/آب 2021.
يُعقد الملتقى على مدى اليوم وغدا الاثنين بمشاركة ممثلين من 53 دولة، ويبحث قضايا التعاون الاقتصادي، ووضع اللاجئين الأفغان في إيران، وأمن الحدود، إلى جانب مشاريع إقليمية مشتركة.
ويرافق متقي في زيارته نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان عبد اللطيف نظري، حيث تأتي الزيارة في ظل توترات متزايدة بين الجانبين الأفغاني والإيراني بشأن عدد من الملفات الحساسة، أبرزها أزمة تقاسم مياه نهر هيرمند، وملف اللاجئين الأفغان الذين يُقدّر عددهم في إيران بنحو 10 ملايين، فضلا عن قلق طهران من تعامل طالبان مع الأقليات، خاصة الطائفة الشيعية.
إعلانكما تشمل المباحثات قضايا أمن الحدود والتعاون بالتصدي للتهديدات العابرة خلالها، في ظل تكرار الاشتباكات في المناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية.
وبحسب مصادر إيرانية، غاب علم طالبان عن مراسم الاستقبال الرسمية، في مخالفة للبروتوكول الدبلوماسي، في حين كانت كابل قد رفعت العلم الإيراني بجانب علم طالبان خلال زيارة عراقجي السابقة إلى أفغانستان.
ورغم عدم الاعتراف الرسمي، حافظت طهران على قنوات تواصل مفتوحة مع طالبان منذ سيطرتها على الحكم، واستضافت خلال العامين الماضيين عدة وفود من الحركة، في لقاءات تناولت قضايا أمنية وإنسانية واقتصادية.
وتشير زيارة متقي لرغبة الطرفين بإدارة الخلافات وتفادي التصعيد، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، لا سيما بين باكستان والهند في كشمير، وهي تطورات تتابعها طهران عن كثب بالنظر إلى تأثيراتها المحتملة على حدودها الشرقية مع أفغانستان وباكستان، حيث من المرجح أن تُطرح هذه الملفات ضمن محادثات الجانبين، وسط تعقّد التوازنات وتداخل الأدوار الإقليمية.
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدبلوماسي الإيراني السابق محسن روحي صفت إن المباحثات الثنائية تركز على عدة ملفات رئيسية، تشمل القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا اللاجئين والترانزيت بين البلدين.
ولفت روحي صفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن إيران تسعى لتعزيز استثماراتها في أفغانستان وزيادة صادرات كابل إلى طهران، وهو من المتوقع أن يكون من بين طلبات الوفد الأفغاني خلال الزيارة.
كما نوه إلى ملف اللاجئين، مؤكدا أن الجانب الإيراني يطالب بأن يكون وجود اللاجئين الأفغان في إيران قانونيا وموثقا بالأوراق الرسمية، محذرا من أن من لا يحملون الوثائق اللازمة سيُطلب منهم مغادرة البلاد تدريجيا.
إعلانوأشار الدبلوماسي السابق إلى أن أزمة مياه نهر هيرمند كانت من المواضيع التي نوقشت مؤخرا في اجتماع اللجنة المشتركة للمياه في كابل، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية تفضي إلى إجراءات عملية ملموسة في هذا الملف الحيوي.
وأكد أن تطوير خط سكة الحديد بين خواف وهرات وزيادة الاستفادة منها من المواضيع المهمة التي يبحثها الطرفان في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي.
التواصل الواقعيمن جهته، يرى خبير العلاقات الدولية أشكان ممبيني أن زيارة وزير خارجية حكومة طالبان خان متقي إلى طهران تكتسب أهمية متعددة الأبعاد، معتبرا أنها تعكس محاولة الطرفين لإعادة صياغة العلاقة وفق معطيات الواقع الإقليمي الجديد، رغم غياب الاعتراف الرسمي الإيراني بالحكومة التي شكلتها طالبان.
وأوضح ممبيني، في حديث للجزيرة نت، أن الزيارة تأتي في إطار سياسة "التواصل الواقعي" التي تتبعها طهران مع كابل، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تثبيت قنوات الاتصال المباشر، بما يتيح للطرفين إدارة الخلافات، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية.
وأضاف أن إيران تستضيف ملايين اللاجئين الأفغان، مما يجعل ملف الإقامة والتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وجودهم من القضايا الملحة في المفاوضات.
كما لفت إلى أن التعاون الاقتصادي والترانزيت بين البلدين سيحظى بأولوية خلال المحادثات، في ظل رغبة طالبان بتوسيع نطاق تعاملها التجاري مع طهران لتعويض جزء من عزلتها الدولية.
ورأى ممبيني أن هذه الزيارة تمثل اختبارا فعليا لإمكانية تطوير العلاقة بين الطرفين نحو مزيد من الاستقرار، مؤكدا أن غياب إطار دولي واضح للتعامل مع طالبان يدفع دول الجوار، وعلى رأسها إيران، إلى تبني أدوات دبلوماسية ثنائية لإدارة الملفات المعقدة ومنع الانزلاق نحو صراعات حدودية أو فراغ أمني أوسع.
إعلانوبينما تسعى طالبان إلى كسر عزلتها الدولية عبر تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، تبدو طهران حريصة على التعامل مع الواقع الأفغاني بحذر محسوب، يمزج بين المصالح الأمنية والاقتصادية وتجنب الانخراط في شرعنة حكومة لا تحظى باعتراف دولي.
ومع استمرار الملفات العالقة وتعدد ساحات التوتر الإقليمي، تبقى قدرة الطرفين على إدارة الخلافات ضمن قنوات دبلوماسية هادئة هي العامل الحاسم في استقرار العلاقة بينهما، في وقت يُعاد فيه رسم خرائط النفوذ والتحالفات في آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین الأفغان حکومة طالبان إلى أن
إقرأ أيضاً:
محادثات إيران و3 دول أوروبية بإسطنبول.. كيف تنعكس على المفاوضات النووية؟
طهران- في سياق الجهود المستمرة لإبرام اتفاق نووي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة به، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -في تصريح صحفي قبل يومين- أن اجتماعا بين إيران والترويكا الأوروبية سيعقد اليوم في مدينة إسطنبول التركية.
وأوضح أن هذا اللقاء سيجمع بين المديرين السياسيين بوزارة الخارجية وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي لعام 2015، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بقائي، في إطار مواصلة المشاورات والتنسيق بين الأطراف المعنية، حيث ستتناول الأجندة الرئيسية مناقشة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط مناخ دولي معقد وتطورات متسارعة على الساحة السياسية.
تكتسب الترويكا الأوروبية دورا محوريا في الملف النووي الإيراني بصفتها طرفا رئيسيا في اتفاق 2015. وفي هذا الإطار، تجري مشاورات فنية وسياسية مع خبراء إيرانيين لتقييم أهمية اجتماع إسطنبول وما يحمله من دلالات إستراتيجية، خصوصا في ظل المفاوضات في مسقط.
ويتساءل مراقبون عما إذا كانت هذه التحركات تشير إلى تموضع جديد للترويكا، يهدف إلى لعب دور أكثر استقلالية وفعالية في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وتوفير أرضية تفاوضية بديلة تعكس تغيرا في حسابات الأطراف الأوروبية تجاه مستقبل الاتفاق.
من المنظور الإيراني، تنظر طهران إلى الترويكا الأوروبية بوصفها شريكا تفاوضيا مهما، لكنها في الوقت ذاته تُبقي على قدر من الحذر تجاه مواقفها، نظرا لما تعتبره "انحيازا نسبيا" من الأوروبيين للسياسات الأميركية، لا سيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
إعلانوترى أن استمرار التنسيق معها يحمل أهمية سياسية ودبلوماسية، خاصة في ضوء تهديدات الأطراف الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، مما يعني إرجاع جميع العقوبات السابقة دفعة واحدة.
في السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية جواد حيران نيا أن الدول الأوروبية الثلاث تجد نفسها اليوم على هامش المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، بعد أن كانت شريكا رئيسيا في مفاوضات اتفاق 2015. ويؤكد للجزيرة نت أن هذا التهميش يثير قلق الأوروبيين من احتمال التوصل إلى اتفاق ثنائي بين إيران والولايات المتحدة، لا يأخذ مصالحهم الاقتصادية والإستراتيجية في الاعتبار.
???? وزير الخارجية الإيراني : أي استغلال لآلية "سناب باك" ستكون له عواقب وخيمة
حذر وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي من أن تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، منها إنهاء دور أوروبا في الاتفاق النووي وتصعيد خطير في التوترات. pic.twitter.com/sTXdIeI401
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) May 12, 2025
ورقة ضغطويشير حيران نيا إلى أن هذه الدول تسعى إلى لعب دور مستقل في السياسة الدولية، وهي غير راضية عن استبعادها من الملفات الحساسة، سواء في الملف النووي الإيراني أو في الحرب الأوكرانية، وهو ما يدفعها إلى التفكير بجدية في تفعيل "آلية الزناد" قبل انقضاء مهلة القرار الأممي 2231 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وبرأيه، يريد الأوروبيون استخدام هذه الآلية كورقة ضغط، ليس فقط على إيران بل أيضا على واشنطن، لفرض حضورهم السياسي في صياغة أي اتفاق جديد، خاصة في ظل مخاوفهم من أن يكون الاتفاق المرتقب مؤقتا أو غير شامل.
ويقول إن الهواجس الأوروبية تتراوح بين برنامج طهران الصاروخي، وملف المعتقلين الأوروبيين، والدور الإقليمي الإيراني، وصولا إلى التعاون العسكري بين إيران وموسكو في حرب أوكرانيا، وهو ما تعتبره العواصم الأوروبية مساسا مباشرا بأمنها القومي.
إعلانوحسب أستاذ العلاقات الدولية، فإن إيران تدرك خطورة تفعيل آلية الزناد، خاصة أن إعادة فرض العقوبات الأممية قد تُفقدها أوراقا مهمة في التفاوض مع الولايات المتحدة، لذلك فضّلت الدخول في حوار مباشر مع الأوروبيين في محاولة لثنيهم عن هذه الخطوة، بعدما لمست محدودية تأثير الطلب الإيراني على الجانب الأميركي لكبحهم.
ويختم بالقول إن تفعيل الآلية سيُقابل -على الأرجح- برد إيراني قوي، قد يصل إلى حد الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية، مما يعني انهيار المفاوضات بالكامل، مضيفا "لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، إذ يبدو أن كل الأطراف تحاول استخدام أدواتها للضغط دون أن تطيح بالمسار التفاوضي برمته".
دبلوماسية متعادلةمن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية مصطفى نجفي أن طهران تنتهج دبلوماسية متعددة الأبعاد بالتوازي مع مفاوضاتها المباشرة وغير المباشرة مع الولايات المتحدة، إذ كثفت مؤخرا لقاءاتها مع الترويكا الأوروبية على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وأوضح نجفي للجزيرة نت أن الاجتماع المرتقب اليوم، الذي كان من المقرر أن يُعقد سابقا في العاصمة الإيطالية روما قبل أن يُلغى بسبب توقف المحادثات الإيرانية الأميركية، يأتي في سياق مساعٍ لخفض التوتر مع أوروبا والتفاعل مع الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي، ومنع تفعيل آلية الزناد من قبل الأوروبيين.
وأضاف أن السياسة الإيرانية تقوم على التمييز بين موقفها من واشنطن وباقي أطراف الاتفاق، إذ تواصل طهران تواصلها مع موسكو وبكين من جهة، ومع لندن وباريس وبرلين من جهة أخرى، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من الاتفاق. كما تربط بين المسار النووي والدبلوماسية الإقليمية من خلال تعزيز تواصلها مع دول الجوار الخليجي، بما في ذلك فتح قنوات للتنسيق والوساطة.
ووفق نجفي، فإن ملامح الدبلوماسية النووية الإيرانية باتت واضحة، ويمكن تلخيصها في 4 محاور رئيسية:
إعلان التفاوض مع واشنطن. التعاون مع روسيا والصين. خفض التصعيد مع أوروبا. بناء الثقة مع دول الخليج واستخدام ثقلها الإقليمي كأداة للوساطة.