النزاهة ترصد تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة بنحو 35 ملياراً في نينوى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، الأربعاء، عن تنفيذ عمليتي ضبط لحالات تجاوز على عقارات الدولة بقيمة ناهزت 35 مليار دينار، ومخالفات في عملية تأجير حوانيت في محافظة نينوى.
وقالت الدائرة في بيان، إن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي النفط في المحافظة، بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى"، مبينة أن "المذكورين أقدموا على الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها (205) دوانم".
وأضافت، أن "رئيس وأعضاء الجمعية قاموا بتقطيع الأرض إلى (970) قطعة وبيعها للمواطنين"، موضحة أن "القيمة التقديرية للأرض المتجاوز عليها بلغت (34,920,000,000) دينار"، منوهة "بضبط أوليات الجمعية، وتنظيم محضر أصولي بالمضبوطات في دعوى جزائية وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وأوضحت أن "ملاكات المديرية قامت بضبط مدير قسم الحسابات في مديرية تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسية في المديرية؛ على خلفية قيامهم بتأجير الحوانيت المدرسية العائدة للمديرية البالغ عددها (400) حانوت دون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقود"، لافتة إلى أن "ملاكات المديرية، التي قامت بإجراء التحري والتدقيق، تمكنت من ضبط المتهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير؛ لغرض توقيعها بتواريخ سابقة".
وذكرت أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة: خطف المريمي جريمة ويجب محاسبة الجناة فورًا
كتلة التوافق الوطني تدين اختطاف عبد المنعم المريمي وتطالب بتحرك عاجل لحماية الحقوق
ليبيا – أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ من استمرار عمليات الخطف والترهيب والإخفاء القسري، مشيرة إلى أن آخر هذه الحالات تمثلت في اختطاف الناشط عبد المنعم المريمي.
إدانة صريحة ومطالبة بإطلاق سراح المريمي فورًا
وأكدت الكتلة، في بيان رسمي، إدانتها الشديدة لعملية الخطف، معتبرة أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المريمي، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تُمثل جرائم بموجب القوانين الليبية والمواثيق الدولية.
دعوة لتحرك الجهات الأمنية والعدلية
وطالبت الكتلة الأجهزة الضبطية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات الحادثة وتقديم الجناة للعدالة، مؤكدة على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية باتباع الإجراءات القانونية حصريًا، ومن خلال النيابة العامة، في جميع مهامها.
دعوة للمنظمات والأحزاب لمواجهة الانتهاكات
ودعت الكتلة جميع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية للقيام بدورها في مواجهة هذه الانتهاكات المروعة، والعمل على حماية حقوق الإنسان ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي