وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق الموقع الإلكتروني لبرنامج مصانع المستقبل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق الموقع الإلكتروني لبرنامج مصانع المستقبل؛ بهدف ربط المصانع بمقدمي الخدمات، وبدأت بالجهات المعتمدة لتقييم سيري (SIRI) المدقق، وذلك لتمكين تحول 4000 مصنع إلى تبني الكفاءة التشغيلية والأتمتة، وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. (رابط الموقع الإلكتروني).
ويهدف البرنامج إلى تطوير القطاع الصناعي في المملكة من خلال مسارين؛ لضمان تحقيق المصانع للمستوى الثاني في تقييم سيري (SIRI) المدقق.. يستهدف المسار الأول المصانع الجديدة بحيث يتم تصميمها وإنشاؤها وفق ممارسات التميز التشغيلي وممارسات التصنيع الحديثة، أما المسار الثاني فيستهدف المصانع القائمة ليتم تحويلها إلى مصانع متقدمة.
ويستهدف الموقع الإلكتروني تمكين المصانع الوطنية من الحصول على نظرة شمولية عن عملية التحول باللغتين العربية والإنجليزية؛ بحيث يستعرض نظرة عامة على تقييم سيري (SIRI) ومستوياته وأبعاده ومحاوره، الذي يعد المنهجية المعتمدة لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية، كما يوفر "الأدلة المعرفية" لرفع التوعية بأدوات التصنيع الحديثة ومنهجياته وممارساته.
ولتيسير عملية التواصل بين المصانع والجهات المعتمدة للتقييم؛ تم حصر بيانات التواصل لتلك الجهات بصفحة "المقيّمين المعتمدين" ويتم تحديث هذه الصفحة بشكل مستمر بالشركات الجديدة، على أن يتم إضافة مقدمي باقي الخدمات اللازمة لتحول المصانع تباعًا على الموقع، كما يتضمن الموقع صفحة لقصص النجاح في التميز التشغيلي والممارسات وتقنيات التصنيع الذكي؛ لتكون نماذجاً لباقي المصانع بالمملكة في توضيح الأثر للمؤشرات الرئيسية لتلك المصانع، وطبيعة التطبيقات المتقدمة التي تم تبنيها.
يذكر أن الوزارة أطلقت برنامج مصانع المستقبل؛ بهدف زيادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع القائمة والجديدة في كل القطاعات الصناعية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموقع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء
أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في ضرب بؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، بعدما تمكنت من رصد وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، حيث لجأ القائمون عليها إلى وضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبعد استصدار الإجراءات القانونية، حيث تمت مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طناً من الزيوت داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن هذه الوقائع تعكس شجاعة ويقظة أجهزة وزارة الداخلية ونجاحها في توجيه ضربات استباقية لمنتهكي القوانين الذين يعبثون بصحة المواطن المصري، مشيدًا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية متقدماً بسوائل إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تضمن
6 ستة تساؤلات حاسمة للوقوف على أسباب انتشار مثل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها وهى :
1. كيف تنتشر مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر من الأجهزة الرقابية؟
2. ما خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتداول الزيوت الغذائية؟
3. هل هناك قاعدة بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، وكيف يتم تحديثها ومتابعتها؟
4. ما الإجراءات المتخذة من المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتلة السكنية أو المناطق الزراعية؟
5. هل ستتم زيادة الحملات المفاجئة على مستوى المحافظات؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. ما دور وزارة البيئة في مراقبة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟.
وطرح المهندس عبد السلام خضراوى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البدء في تنفيذها فورًا وفى مقدمتها تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين التموين والمحاليات ووزارة البيئة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة وإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المصانع والمخازن ومحال التعبئة وتشديد العقوبات على مصنّعي ومروّجي السلع الغذائية مجهولة المصدر مع إلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية لضمان سلامة خطوط الإنتاج وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء المنتجات الغذائية منخفضة السعر مجهولة الهوية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الجهات المعنية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.
وقال المهندس عبد السلام خضراوي : إن حماية صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن مواجهة الغش التجاري لا يمكن أن تقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الوزارات والمحافظين ومديريات التموين والمحليات، بالإضافة إلى وعي المستهلك ورفضه شراء منتجات مشكوك في مصدرها معرباً عن ثقته في أن الحكومة ستتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة