«سد الفجوة».. يرسم مسارات تقليص الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي نظمت في دبي بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق تقرير «سد فجوة العمل المناخي: تسريع الحياد الكربوني وتحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي يركز على جهود القطاع الخاص في تقليص الانبعاثات الكربونية.
وجرى إطلاق التقرير خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قفزات نوعية لمسيرة المنطقة نحو الاستدامة»، تحدث فيه كل من أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للعقارات، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، وتوم دي وايل الشريك الإداري بشركة «بين آند كومباني» الشرق الأوسط.
وأكد المتحدثون أنه رغم ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة يساوي ضعف المعدل العالمي، والتأثير الملحوظ لذلك في الموارد المائية والزراعة وبالتالي في جودة ووفرة الأغذية، إلا أن هناك الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة والتحول في مصادر الطاقة خصوصاً مع توفر المستلزمات لتحقيق هذه الغاية.
وتناول المتحدثون أبرز المسارات التي يمكن للمنطقة نهجها للعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال وضع السياسات اللازمة لتسريع الخطى نحو هذا الهدف. وقال أحمد جلال إسماعيل، إن الاستثمار في الاستدامة يسهم في تعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص ومساهمتها في المجتمعات التي تعمل فيها.
من جهته، قال توم دي وايل، إن تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بين القيادات من القطاعات المختلفة في مجال تحقيق الاستدامة مهم للغاية.
من جهتها، أكدت هنادي الصالح أهمية دور الشركات ورواد القطاع الخاص في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة، وانعاكاستها الإيجابية على مستويات النمو والإيرادات، وأشارت إلى ضرورة تطوير الطرق والوسائل الكفيلة بإيصال رسالة واضحة للمتعاملين وقطاع الأعمال، مفادها أن تحقيق الاستدامة يمثل مصلحة جماعية وضرورة حياتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الفصام: 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة
| أكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن التنمية المستدامة في الكويت تتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص فالشراكة بينهما ليست خيارا بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد المتاحة. جاء ذلك في كلمة للفصام بمناسبة افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان (مشروعات الشراكة انطلاقة واعدة في العهد الاصلاحي الجديد) بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وأشارت إلى انه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسة ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط مبينة ان هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية ومن أبرزها محطة الزور الشمالية المرحلتان الثانية والثالثة ومشروع الخيران المرحلة الأولى ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة حيث تعكس هذه المبادرات التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية. وقالت إن النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أكد سموه فيه بوضوح أن تفعيل الاقتصاد الوطني هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة وان الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاهة المواطن وهو خريطة طريق واضحة تؤكد ان الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا بل أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية. وأضافت الفصام أن الكويت أدركت مبكرا أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بإنشاء إطار قانوني مخصص لتنظيم الشراكات مع القطاع العام وجاء إصدار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة كخطوة محورية مكنت الكويت من جذب الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى ما أرسى معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة. وأوضحت أن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يعد أحد أبرز نماذج النجاح في هذا المجال حيث يمثل المرحلة الأولى من خمس مراحل مخطط لها ضمن مشروع إنتاج المياه والطاقة كما يساهم في توليد 10 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية لتوليد المياه وذلك بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاما. وبينت ان مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يعتبر من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط حيث يعد الأكبر من نوعه في الخليج العربي بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب يوميا مع إمكانية توسعتها لتصل إلى 700 ألف متر في المستقبل مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وتقليل الآثار السلبية على البيئة بالإضافة إلى خدمة النمو السكاني في المناطق الجنوبية. وأكد ان مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز أيضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية مبينة ان الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت تلزم بتوظيف ما لا يقل عن 70 في المئة من المواطنين الكويتيين مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام. |
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025