نيروبي تطلب من اليمن زيادة استثماراتها في كينيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت مواقع كينية، الأربعاء، إن رئيس مجلس النواب موسى ويتانجولا، طلب من الحكومة اليمنية زيادة استثماراتها في كينيا من خلال التعاون في إنتاج الغذاء وإنشاء مراكز تجارية لمعالجة البطالة.
وأشار ويتانجولا إلى أن استقرار الدولة الآسيوية أمر بالغ الأهمية لتعزيز صادرات كينيا التي تتمثل في المقام الأول في القهوة والشاي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك في مقر البرلمان.
وقال السيد ويتانجولا: “إن كينيا لديها سياسة مدروسة للتعامل مع أصدقائها في الشرق الأوسط، مع الاعتراف بأهميتهم كسوق للصادرات الكينية وكنقطة إعادة الشحن إلى الأسواق الأخرى”.
وقال مبارك: “يتمتع اليمن وكينيا بعلاقة طويلة الأمد يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام عندما وصل العرب إلى كينيا”.
وتظهر بيانات منظمة كومتريد التابعة للأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية أن الميزان التجاري بين البلدين لصالح اليمن.
على سبيل المثال، تشير البيانات إلى أنه في عام 2021، حققت صادرات كينيا إلى اليمن 45.47 مليون دولار مقارنة بواردات كينيا من اليمن البالغة 74.24 مليون دولار.
وتتمثل صادرات كينيا إلى دولة الشرق الأوسط إلى حد كبير في القهوة والشاي والتمور والتوابل والملح والكبريت والجص والجير والأسمنت.
سوق كبير
تستورد كينيا إلى حد كبير أغذية الجوز والزيوت الأساسية والعطور ومستحضرات التجميل وأدوات النظافة والمواد البلاستيكية من اليمن.
وقال رئيس مجلس النواب: “لدى الحكومة الكينية سياسة متعمدة للتعامل مع الشرق الأوسط، وهو سوق مهم للغاية وكبير للقهوة والشاي. وحتى عندما لا يستهلكون منتجاتنا، فإنهم يكونون بمثابة عملية نقل رئيسية إلى أسواق أخرى”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإقتصاد اليمن بن مبارك كينيا
إقرأ أيضاً:
عالم يُقسَّم.. والشرق الأوسط يدفع الثمن
فـي الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى إنهاء الحروب، وبناء نظام دولي أكثر عدلا، تقود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية تحولا مقلقا في السياسة العالمية يتمثل في الانتقال من منافسة القوى العظمى إلى التفاهم معها، حتى وإن جاء ذلك على حساب الحلفاء والدول الصغيرة. هذه ليست مجرد إعادة ضبط للعلاقات الدولية، بل هي بداية خريطة جديدة للعالم تُرسم بين الكبار، بينما يُطلب من الآخرين أن يتقبلوا ما يُفرض عليهم.
قبل سنوات فقط، تبنّت واشنطن استراتيجية واضحة: التنافس مع الصين وروسيا لحماية التفوق الأمريكي والدفاع عن الديمقراطية. كانت هذه الاستراتيجية -رغم صراحتها- تقوم على فكرة أن الولايات المتحدة تواجه خصمين يسعيان إلى تغيير النظام العالمي. ولهذا ركزت الإدارتان السابقتان -إدارة ترامب الأولى ثم إدارة بايدن- على صدّ النفوذ الروسي في أوكرانيا، ومنع توسّع الصين في آسيا، وبناء تحالفات أوسع حول العالم.
لكن الآن، يبدو أن الرئيس ترامب قد غير رأيه. هو لا يريد مواجهة الصين وروسيا، بل يريد الاتفاق معهما على إدارة العالم معا، كل في منطقته، وكل بما يراه مناسبا. وفقا لهذا المنطق الجديد، يمكن لروسيا أن تحتفظ بأراض من أوكرانيا، ويمكن للصين أن توسّع نفوذها في بحر الصين الجنوبي، بل وربما في تايوان لاحقا. مقابل ذلك، تتوقع واشنطن أن تظل هذه القوى على الحياد عندما تمارس الولايات المتحدة نفوذها في مناطق أخرى، بما فيها الشرق الأوسط.
هنا، تصبح المسألة خطيرة؛ لأن الشرق الأوسط هو المنطقة التي تأثرت أكثر من غيرها بقرارات القوى العظمى، وغالبا من دون أن يُؤخذ رأي سكانه بعين الاعتبار. واليوم، في ظل هذا التوجه الجديد، تصبح حروب مثل الحرب في غزة، أو الأزمة السورية، أو الملف النووي الإيراني، ملفات لا تُحل بمنطق القيم أو القانون الدولي، بل بمنطق «ما يناسب الكبار». وإذا اتفقت واشنطن مع موسكو أو بكين على تسوية ما، فالجميع مطالب بالقبول بها.
لكن هل هذا هو الطريق إلى السلام؟ وهل يمكن بناء استقرار عالمي من خلال تجاهل إرادة الشعوب والتفاهم مع الأنظمة القوية فقط؟ التجربة تقول لا. لقد جُرب هذا النموذج من قبل في أوروبا في القرن التاسع عشر، فيما عُرف بـ«نظام الوفاق»، حيث اتفقت القوى الكبرى على إدارة القارة وتجنب الحروب.
لكن النظام لم يصمد، وانتهى إلى صراعات أكبر؛ لأنه تجاهل التغيرات الحقيقية على الأرض.
في الشرق الأوسط، الناس لا يبحثون عن وفاق بين زعماء العالم، بل عن عدالة، وحرية، ومستقبل لا تُقرره القوى الكبرى خلف الأبواب المغلقة. التحديات التي تواجه المنطقة - من الاحتلال والنزاعات المسلحة، إلى الفقر والبطالة والتغير المناخي - لا يمكن حلها من خلال «صفقات جيوسياسية» لا تراعي مصالح الشعوب.
ما يحدث اليوم هو أن السياسة الدولية تعود إلى لعبة «تقاسم النفوذ»، بينما تُهمّش المؤسسات الدولية، وتُضعف التحالفات، ويُعاد تعريف المصالح بناء على من يملك القوة لا من يملك الحق.
وهذا يجب أن يقلق الجميع.
في نظام دولي عادل، لا ينبغي أن يكون مصير أوكرانيا أو فلسطين أو أي دولة أخرى موضوع تفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين فقط؛ لأن العالم - ببساطة - لم يعد يتحمل نظاما يُدار كما لو أنَّ الآخرين غير موجودين.
عُماني يقود ابتكارا تقنيا لإنتاج ماء الورد في الجبل الأخضر