أمين الفتوى بدار الإفتاء: ندعم المبادرات العالمية التي تفتح أبوابًا للحوار بين الأديان وتعزيز السلام
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة نبض الشارع: إنه وَفقًا لموقع الأمم المتحدة لا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث إن هذا المفهوم لا يزال محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والتي جاءت تحت عنوان "الفتوى وخطاب الكراهية في ضوء جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، مضيفًا أن خطاب الكراهية هو أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب.
وعن الموقف الإفتائي من خطاب الكراهية قال عمران: هناك قواعد أخلاقية وعقائدية عامَّة لمواجهة خطاب الكراهية؛ كدعوة الإسلام إلى النهي عن الفساد والإفساد، ومراعاة المقاصد الشرعية، مشيرًا إلى الموقف الواضح للإسلام من رفض العنصرية والتمييز.
واستعرض أمين الفتوى كذلك عدة نماذج لفتاوى وجهود إفتائية لمواجهة خطاب الكراهية، منها أنه يجوز شرعًا بناءُ الكنائس في مصر؛ وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لذلك، كما أنه لا يجوز شرعًا التعدي على أي أرض غير مملوكة لمن يريد بناءها مسجدًا -ولو كان صغيرًا- دون أخذ الموافقات من الهيئات المختصة، وأنه يجب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك في أي دولة سواء مسلمة أو غير مسلمة.
وشدد أمين الفتوى على أن امتهان المصحف الشريف وتمزيقه جريمة دينية وأخلاقية وعرفية، وعلى الجميع أنْ يسلك الطرق القانونية لإدانة هذا العمل، وألَّا يقابل هذا الفعل بالعنف والسباب والشتم، أو تمزيق كتاب غير المسلمين الذي يؤمنون به أو يعظمونه.
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تؤكد دعمها الكامل للمبادرات العالمية التي تفتح أبوابًا للحوار بين الأديان وتعزيز السلام على الصعيدين المحلي والعالمي؛ وذلك بتبني قرارات حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية بتأييد من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن فتاوى الجهاد تمثل 90% من جملة الفتاوى التي تنمي ظاهرة "الإسلاموفوبيا في الغرب.
واختتم فضيلته كلمته بتقديم مقترحات للميثاق تعد منطلقًا قيميًّا أخلاقيًّا وتكون بمثابة منطلقًا أخلاقيًّا يناسب التحدي الأخلاقي القادم، ومن ذلك استشراف المستقبل، والتعايش السلمي، والحفاظ على الهوية، وغيرها من المقترحات البناءة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الدولي لحقوق الإنسان المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء حرية الرأي والتعبير خطاب الكراهية خطاب الکراهیة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
8 صباحا) هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية- الحيض- تعتبر نجسة، على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟".
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية- الحيض- لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب؛ فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات، من حيضٍ أو غيره؛ فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا، ويَطهُر بالغَسل.
وفي سياق متصل، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول “حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر؟.. وهل يجوز لها أن تقف على غُسل والدتها أو تشارك في دفنها؟”.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة الماضي، أن زيارة القبور سُنة، أرشد إليها النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ لما فيها من ترقيق للقلوب وتذكير بالآخرة، مستشهدًا بقوله- صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة».
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الميت ينتفع بالزيارة وبالدعاء وقراءة القرآن والصدقات التي تُهدى إليه، حتى قال بعض العلماء: "لولا الأحياء لهلكت الأموات"، مشيرًا إلى أن القبور تفرح بزيارة أهلها وبدعواتهم.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن كون المرأة حائضًا أو نفساء أو في حالة جنابة؛ لا يؤثر على صحة الزيارة إطلاقًا، لأن الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر شرط فقط للصلاة وللطواف بالبيت الحرام.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زيارة القبور وقراءة القرآن من الحفظ أو من الهاتف والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، فجميعها مباحة للمرأة الحائض ولا يمنعها مانع شرعي من فعلها، باستثناء مسّ المصحف فقط.
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتهاوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مشاركة المرأة الحائض في غسل أمها أو الوقوف على الغسل أو المساعدة في الدفن أو السير في الجنازة أمر جائز شرعًا.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا»، موضحًا أن الحيض مانع شرعي معنوي، وليس نجاسة حسية تمنع من اللمس أو المساعدة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر الوحيد الذي لا يجوز للمرأة الحائض فعله في هذه الحالات؛ هو صلاة الجنازة، لأنها صلاة تشترط الطهارة مثل سائر الصلوات، فتشترط الطهارة من الحدثين، وطهارة البدن والثياب والمكان، وبذلك تكون زيارة القبور والمشاركة في أمور الجنازة جائزة، بينما تُمنع فقط من أداء صلاة الجنازة.