التفتيش القضائي يستعرض خطة عمله للعام الحالي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
العُمانية: عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماع أعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي 2023 /2024 برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
واستعرض الاجتماع البيان التفصيلي لخطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي الحالي، ومنجزات الإدارة العامة للتفتيش القضائي في العام القضائي السابق، فقد تم التفتيش الفني على 143 ملفا في 2021/ 2022 مقارنةً بـ 202 ملف في 2020/ 2021، بينما بلغ عدد الشكاوى المنجزة في العام 2023 بعدد 296 شكوى مقارنة بالعام 2022 بـ 407 شكاوى.
وتمّ خلال الاجتماع الاستماع إلى مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم بما يسهم في تجويد عمل التفتيش القضائي، وتوزيع العمل على أعضاء التفتيش وفق قرارات رئيس الإدارة.
وتسعى الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها من خلال وضع استراتيجيات محددة ومدروسة ينضبط من خلالها عمل التفتيش القضائي، ويسير وفق رؤية واضحة، ويكون لها الأثر البين على حسن سير العمل القضائي بمختلف المحاكم وصولًا إلى العدالة الناجزة.
الجدير بالذكر أنّ الإدارة العامة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم، وتعمل على الارتقاء بالأداء القضائي من خلال تقييم وتقويم أعمال القضاة، وعلى انتظام سير العمل القضائي، وعلى توحيد الإجراءات فيما بين المحاكم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يستعرض الموقف التنفيذي لتسكين المقرات الخالية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة، منها مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة العدل ونظيرتها بجمهورية الصومال الفيدرالية، بهدف تعزيز أوجه ومجالات التعاون في الشئون القانونية والدستورية بين البلدين الشقيقين.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي نقلت ملكيتها إليه، وكذا قيامه بدراسة نقل ملكية عدد 15 مبنى شاغرًا لم يتم تسكينها، تمهيدًا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
كما تمت الموافقة على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى، والاحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.
وفي الوقت ذاته، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوريّ لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 5 قطع من الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الجيزة بمساحات 13.26 فدان، و26.94 فدان، و25.84 فدان، و1.45 فدان، و2.06 فدان نقلًا من الأراضي ولاية مركز البحوث الزراعية، بجانب قطعة أرض بمساحة 14.39 فدان نقلًا من الأراضي ولاية وزارة الموارد المائية والري، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في عدد من مشروعاته.
كما وافق المجلس على تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض بمساحة إجمالية مقدارها 190.1 فدان تقريبًا ناحية وادي النطرون، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى نشاط خدمات لوجستية (منطقة لوجستية وميناء جاف).
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم سلاسل إمداد قطاعات الصناعات الغذائية اعتمادًا على الإمكانات الزراعية للمنطقة وخاصة مشروع الدلتا الجديدة، ارتباطًا بخط القطار السريع (السخنة/مطروح) ضمن ممر (السخنة/مطروح) اللوجستي.
ويأتي هذا القرار في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والمواني البرية والجافة.
كما أحيط المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تسكين مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في وحدتين بمقر وزارة البيئة سابقًا بالمعادي، مع إنابة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (استشاري وزارة التخطيط) لرفع كفاءة المقر المذكور.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (114) المنعقدة في 22 يونيو 2025، كما وافق على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بنطاق مدن (القاهرة، والإسكندرية ودمنهور) خلال الموسم الفني (2025 - 2026) من الضريبة على مقابل دخول المسارح (ضريبة الملاهي)، على أن تتحمل وزارة المالية نيابة عن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، عبء ضريبة الملاهي المستحقة على مقابل دخول عروض أوبرا عايدة والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
ويأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة الثقافة والدور المنوط بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لتنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع من أجل نشر الفنون الرفيعة، والارتقاء بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف أرجاء الجمهورية، وخاصة شريحة محدودي الدخل.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة بشأن إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناءً على طلبات عدد من المحافظين، وعددها 15 مشروعًا بإجمالي مساحة (12 س، 16 ط، 8 ف) في نطاق محافظات (الجيزة، وبني سويف، والدقهلية، والشرقية وأسوان).
وتتنوع المشروعات بين تشوين مهمات ومواد خام لتنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتنفيذ مدرسة ثانوي فني صناعي، ومحطة صرف صحي، ووحدة إطفاء، وملعب قانوني، وإقامة مسجد، بجانب إقامة مجمع للصناعات الحرفية، ومدرسة ثانوي بنات، وتوسعة مدرسة ابتدائي، وخط غاز طبيعي وغيرها من المشروعات الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن الطلبات، طلب وزارة المالية بتعاقد مصلحة الجمارك مع إحدى الجهات، لصيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية لمخازن المصلحة بميناء سفاجا البحري لمدة عام، وكذا صيانة وتشغيل أنظمة ومعدات الحماية المدنية بمبنى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة لمدة عام.
كما طلبت الهيئة العامة للرعاية الصحية بإنشاء مركز جراحات أسنان ومركز عيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدوليّ بمحافظة جنوب سيناء، ضمن أعمال مشروع تطوير المستشفى (المبنى الهرمي).
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح