بدء اختبارات طلاب الثانوية العامة في ختام مارثون امتحانات العام الدراسي الحالي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان مادة "الأحياء وعلوم الأرض"، وطلاب شعبة الرياضيات امتحان "الرياضيات التطبيقية"، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الإحصاء"، منذ قليل.
بينما بدأ طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، الامتحان في مادة "الأحياء" لشعبة العلوم، و"الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات، و"الفلسفة والمنطق" لشعبة الأدبي، وذلك ضمن ختام امتحانات الدور الأول لهذا النظام.
يأتي ذلك في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسط استعدادات مشددة لضمان انتظام اللجان وسير أعمال الامتحانات في يومها الأخير دون مشكلات.
ووجه وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليميات وكافة المشاركين في العملية الامتحانية نظرا للجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لضمان إنهاء آخر أيام الامتحانات في أفضل صورة، وذلك امتدادًا للانضباط الذي تحقق على مدار الأيام الامتحانية السابقة.
كما شدد الوزير على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.
كما وجه الوزير بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذا اليوم، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحان في هدوء.
يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 قد انطلقت في 10 يونيو الماضي، وشهدت انتظامًا نسبيًا في اللجان، وسط جهود أمنية وإدارية متواصلة لضمان سلامة الإجراءات، ومن المنتظر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية طلاب الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات العام الدراسى ماراثون امتحانات الثانوية العامة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية