إعلان مهم من البنوك لأصحاب البطاقات الائتمانية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بدأت البنوك المصرية المختلفة في إرسال رسائل SMS لعملائها من الأفراد والشركات، لإبلاغهم بتعديل عمليات استخدام البطاقات الائتمانية المخصصة في أغراض الخصم المباشر خارج البلاد، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري الصادر في ذلك الشأن.
اقرأ أيضا2700 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023
وأعلن عدد من البنوك عن أنه سيتم تفعيل حدود استخدام الحد الإئتماني الأقصي لبطاقات الخصم اعتبارا من منتصف ليل السبت الموافق 21 من أكتوبر الجاري، بمعني فجر يوم الأحد صباح بدء العمل داخل الجهاز المصرفي .
و حددت البنوك الحد الأقصي للشراء أو سداد المدفوعات الشهري من خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم بواقع 250 دولار في حال سفر العميل خارج البلاد.
واعلن البنك المركزي المصري قبل يومين، عن تعليمات بشأن استخدام بطاقات الائتمانية في الخارج، مؤكدا أنه تقرر فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج .
وأشار البنك إلى أن تلك التعليمات تأتي وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم.
وأوضح أنه سيتم وضع حد أقصي شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وذكر البنك أن تلك التعليمات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك البطاقات الائتمانية البنك المركزي المصري تلبية احتياجات المواطنين البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدءا من يوليو 2025
أعلنت وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار سعي الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع الفئات العاملة.
وأوضح الوزير أن رفع الحد الأدنى جاء بعد دراسات دقيقة لهيكل الأجور واحتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع باقي الإجراءات المالية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
ْ