الحويج يبحث مع الشارف ووفد أردني تنظيم العمالة الوافدة إلى ليبيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج وزير العمل والتأهيل المهندس أحمد الشارف، ووفدا استشاريا مرافقا له من المملكة الأردنية الهاشمية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوفد الأردني قدم في بداية اللقاء أمس الخميس، تعازيه للشعب الليبي والحكومة الليبية في المصاب الجلل الذي ألمّ بليبيا في درنة ومدن الجبل الأخضر.
كما أشاد الوفد بمستوى الأمن والاستقرار في المدن والمناطق التي تقع في نطاق الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية الليبية.
ووفق البيان تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية القيام بالدراسات اللازمة للخروج من ثقافة الاقتصاد الريعى واهمية تنويع مصادر الدخل القومي بما فيها الاقتصاد الأزرق والأخضر والسياحة وغيرها.
وأشار إلى أهمية تنظيم عمل العمالة الوافدة إلى ليبيا بالشكل الذي يضمن حقوقهم وحقوق الدولة والتركيز على الحوكمة والشفافية في إطار رؤية الحكومة الليبية.
وفي الختام أشاد وزير العمل والتأهيل بالجهود التي يبذلها الحويج في تسهيل كل ما من شأنه دعم عمل الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية.
الوسومالأردن ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.