الشح: ما يقوم به باتيلي الآن هي الطلقات الأخيرة التي تسبق إزاحته عن الملف الليبي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، إن الحديث عن أن القوانين أنجزت والوضع جاهز للانتخابات والكل متفق غير حقيقي حتى عقيلة صالح والبرلمان يحاولون تخفيف الضغط عليهم ويقولون إنه تم انجاز ما هو مطلوب منهم وغير ملامين على عدم انجاز الانتخابات.
الشح أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه عندما يتم إحالة قوانين للمفوضية المفترض الوصول لمرحلة التنفيذ لكن عقيلة صالح والبرلمان أحالوا قوانين موقوفة على شرط.
وأضاف “المادة 86 في قانون انتخاب مجلس النواب او الامة، يوقف انجاز العملية الانتخابية على توحيد الحكومة أي أنه يجب قبل البدء بإجراء الانتخابات ان تشكل حكومة جديدة وهذا مربط الفرس بين كل الأطراف الموجودة على الساحة”.
واعتبر أن باتيلي يدخل في تفاصيل وتراتبية ليست صحيحة لأن الكلام عن انتخاب الرئيس من جولتين مهما كانت نتيجة الجولة الأولى والكلام على توافق القوانين وإبطال الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الرئاسية كلها عبارة عن أمور جانبية والشيء الأساسي هو تشكيل الحكومة.
ورأى أن كل من يوجد في السلطة اليوم لا يريد انتخابات بل يريدون دحرجة العملية بهذه الألاعيب لتشكيل حكومة جديدة وعندها سيجدون ألف مبرر لعدم إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن حكومة جديدة ستجد هناك مبررات أن هناك أزمة وكارثة وإعادة إعمار درنة وأمور أخرى لذلك اجراء الانتخابات بالنسبة لحكومة جديدة تشكل وتسيطر على كل ليبيا دحرجة الكرة للأمام.
وأردف “باتيلي يعرف تماماً كما يعرف المتابعين أن الانتخابات الرئاسية ستجد العديد من المبررات للتنصل من نتائجها لأنها انتخابات صفرية وانتخابات سيفوز بها واحد وسيخسر الآخرون وفي هذه الحاله من هو مسيطر على جزء من الدولة لن يفرط في سيطرته ونفوذه ويسلم لأن هذه نتيجة الانتخابات، الانتخابات البرلمانية وربطها بالسياسة وأنها لن تحدث إن فشلت البرلمانية هو مقصود ببقاء الحال كما هو عليه، كل الأطراف المسيطرة لا تريد انتخابات وتخلق أعذار ومبررات والتشابكات الغير منتهية، حتى أفكار باتيلي وقد سبقوه المبعوثين الآخرين هذه الأطراف المتنافسة على السلطة ولن تترك السلطة لتدخل في عملية مغامرة جديدة وأن تجرى طاولة خماسية يشارك فيها الدبيبة وحفتر وعقيلة وتكاله والمنفي هو مضيعة للوقت لأن الأطراف كل منها يريد أن يزيح الآخر وسنصل لحلقة مفرغة لن نصل لنتيجة”.
وأفاد أنه لا يمكن لباتيلي أن يضع أي نقطة توفر الضمانات له وطرح أي نقطة لأن النقاط موضوعة على أساس طلبات الأفراد وضمانات طلبها حفتر وهي غير قابلة للتنفيذ، مبيناً أن إجراء الانتخابات وفق القوانين والثغرات فيها وضعت بعناية حتى لا تجرى الانتخابات .
الشح رأى أن باتيلي وصل لطريق مسدود وفقدان الثقة من المجتمع الدولي قبل المحلي اليوم ليس خافياً على كل المسؤولين الدوليين المتابعين للملف الليبي وأنه لم يعد بجعبة باتيلي الكثير وما يقوم به الآن هي الطلقات الأخيرة التي تسبق إزاحته عن الملف والمشكلة التي تواجه مجلس الأمن الدولي هي في صعوبة تعيين بديل للمبعوث الأممي في ليبيا في ظل الانقسام الدولي والأولويات ومناطق النزاع.
وشدد على أن الانسداد هو سيد الموقف وما يطرحه باثيلي محاولة للاستمرار في العمل وهو نفسه مقتنع أنه لن يصل لنتيجة.
وأوضح أن بعض الأطراف الدولية وأمريكا بشكل خاص لهم القدرة على الضغط باعتبارهم قادرين على الضغط على الصديق الكبير باعتباره لا يمكنه الخروج من بعض الطرق التي تضعه له أمريكا فهو مُسيّر جدًا حتى وعود تمويل إعادة تعمير درنة سيكون له دور كبير في تحريك العملية السياسية بحسب تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.
وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.
ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.
كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود
نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.
وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.
وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.
وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.