تركيا تشدد شروط الحصول على الإقامة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشفت رئاسة الهجرة التركية، الجمعة، أن السلطات التركية شددت الشروط اللازمة لإصدار تصاريح الإقامة.
وقالت الهجرة التركية، في بيان، أن قررت زيادة الحد الأدنى لسعر العقار الذي يتوجب شراؤه للحصول على الإقامة.
وأضافت رفعت السلطات التركية الحد الأدنى لسعر العقار الذي يتوجب شراؤه في البلاد ليصبح الآن 200 ألف دولار بعد أن كان في السابق 50 ألفا في المدن الصغيرة و75 ألفا في المدن الصغيرة والمناطق الحضرية.
وتابعت : “إن إصدار تصريح الإقامة على أساس امتلاك العقار أمر ممكن فقط إذا كان سعر العقار لا يقل عن 200 ألف دولار، كذلك بموجب القواعد الجديدة يتوجب تقديم ورقة “الطابو” (وثيقة تثبت ملكية العقار) للحصول على تصريح إقامة ولا يتوجب إجراء تقييم للمساحة”.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة وتضبط مخالفات بالنقل والكهرباء والضرائب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والانضباط، ومواجهة جميع صور الخروج على القانون، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تكثيف الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.
نتائج واسعة للحملات الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية
وفي هذا السياق، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات اختصاصها المختلفة.
ففي مجال تأمين مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل محطات المترو والسكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1450 قضية متنوعة.
نتائج حملة لضبط قضايا سرقة الكهرباء
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3891 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 475 قضية في عدة مجالات، أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب.
وفي مجال التعمير، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 161 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء، وتشغيل محال دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بكافة صورها، وتحقيق الاستقرار الأمني للمواطنين.