حليف ترامب يخفق للمرة الثالثة في الفوز برئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخفق المحافظ جيم جوردان، حليف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة للمرة الثالثة بحصد التأييد الكافي للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، مما يبقي الحكومة الأميركية من دون سلطة تشريعية قادرة على أداء مهامها بعد أن عزل مجلس النواب رئيسه في مطلع الشهر الجاري.
وخسر جوردان، رئيس اللجنة القضائية، دعم 25 عضوا من حزبه الجمهوري، في حين يتراجع عدد النواب المؤيدين لمسعاه لتولي المنصب مع كل جولة تصويت، وسط خلل في صفوف الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب.
ويأتي الخلل الجمهوري في أعقاب طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس تمويلا طارئا بقيمة 106 مليارات دولار يشمل الجزء الأكبر منه مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، الذي لن يصوّت عليه إلى أن يفتتح مجلس النواب.
ولم ينجح الجمهوريون، منذ أطاح اليمينيون برئيس مجلس النواب السابق كيفن ماكارثي، بجمع عدد كاف من الأصوات ليحل شخص آخر مكانه.
وأفاد حليف جوردان وعضو الكونغرس وارن ديفيدسون أمس بأن الأول ينوي مواصلة الدعوة إلى عقد جلسات تصويت خلال نهاية الأسبوع، في ظل عدم وجود أي خطة تضع نهاية لأسوء أزمة مؤسسية يعيشها مجلس النواب منذ عقود.
وفي السياق، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس حكيم جيفريز إلى اتفاق الحزبين على رئيس له، واصفا جوردان بأنه "خطر واضح على الديمقراطية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
صراحة نيوز- يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، خلال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الوزاري برئاسة جعفر حسان.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسات مداخلات حادة واستعراضات من عدد من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، تتضمن مطالب مناطقية وتهديدات بعدم إقرار الموازنة، رغم إدراكهم أن أحكام الدستور لا تتيح زيادة الإنفاق في مشروع القانون.
وعقب انتهاء المناقشات، سيباشر المجلس التصويت على فصول الموازنة تباعاً استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما سيصوت النواب على توصيات اللجنة المالية، التي أنهت الأحد مناقشاتها بعد عقد 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني حتى 7 كانون الأول، شملت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة.
ورغم تلويح بعض النواب برفض الموازنة، إلا أن التاريخ النيابي الأردني لم يسجل أي حالة رفض لمشروع قانون موازنة منذ تأسيس المملكة.