تخوف إسرائيلي حقيقي من تدهور العلاقات مع أوروبا بسبب غزة

تتزايد الخشية الإسرائيلية من "زلزال حقيقي" في علاقاتهم الأوروبية، في وقت نادت العديد من الأصوات الأوروبية لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" التي تشكل الأساس لعلاقاتهما التجارية، واعتبرت أن منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد الباحث الدولي بمنظمة "مايد يسرائيل" رون فريدمان، أن "هولندا، الحليف الوثيق لدولة إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، أعلنت أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد تمديد خطة العمل المشتركة للاتحاد الأوروبي مع تل أبيب حتى إعادة النظر في الاتفاق، فيما أعربت دول فرنسا وإسبانيا وأيرلندا والبرتغال بالفعل عن دعمها العلني للمقترح الهولندي، وحتى السويد انضمت للكتلة المؤيدة لإعادة النظر في هذه العلاقات".

وأضاف فريدمان في مقال نشرته مجلة "كالكاليست" وترجمته "عربي21" أنه "رغم أن ألمانيا والنمسا والمجر عارضتا هذه الخطوة الأوروبية ضد إسرائيل لكن على عكس التحركات الأخرى التي تتطلب الموافقة الشاملة لدول الاتحاد، ففي هذه الحالة هناك حاجة لأغلبية بسيطة، ولذلك، لا يمكن له الاعتماد على حفنة دول ستعبر عن معارضتها، وتحاول إفشال هذه الخطوة".

وأشار إلى أن "اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل الموقعة في 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، شكلت الأساس القانوني والسياسي لعلاقاتهما الثنائية، وتنظم التعاون الواسع في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والزراعة والنقل والأمن والثقافة، وتمنح الاسرائيليين إمكانية الوصول التفضيلية للسوق الأوروبية من خلال التجارة الحرة، والمشاركة فيالمشاريع الأوروبية".

وأوضح أنه "على مدى السنوات الماضية، شكلت الاتفاقية رافعة لتعزيز التعاون الاستراتيجي، وفي الوقت ذاته أداة للضغط الأوروبي فيما يتصل بسلوك الاحتلال في الساحة الفلسطينية، خاصة في أوقات الحرب ضد حماس في غزة، حيث رفعت الدول الأوروبية مطالبات بفحص مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الإنسانية والقانونية بموجب الاتفاق، لكن الطلب الهولندي الحالي جاء استثنائيا مقارنة بالطلبات السابقة، سواء من حيث قوته، أو وضعه الرسمي". 

وأكد أنه "في الماضي، انتقد الاتحاد الأوروبي السياسات الإسرائيلية، لكنه اكتفى في الغالب بالإدانات الخطابية، أو المناقشات العامة في إطار مؤسساته، والآن، بدأت هولندا للمرة الأولى عملية رسمية ومنظمة لمراجعة الاتفاق برمته، وهي خطوة ذات وزن أخلاقي وقانوني أكبر مقارنة بالاحتجاجات السابقة، لأن مجرد طرح هذا الاقتراح يشكل تصعيدا كبيرا في اللهجة السلبية تجاه إسرائيل، حتى من جانب الدول التي تربطها علاقات ودية عموماً به". 

وحذر من أن "استجابة العديد من البلدان لدفع هذه العملية للأمام تشير لتغيّر أوسع في الاتجاه الأوروبي، حيث تعتبر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مهمة بالنسبة لدولة إسرائيل باعتباره شريكها التجاري الرئيسي، لكن الأهم أن الجامعات الأوروبية تشكل البنية التحتية المركزية لنظيرتها الإسرائيلية فيما يتعلق بمشاريع البحث والتطوير، والعلاقات الأكاديمية، والحوار الدبلوماسي مع دول الاتحاد الأوروبي". 

وأضاف أنه "في نهاية المطاف، فإن اتفاقية الشراكة تشكل المرساة المركزية لاندماج إسرائيل في المعسكر الأوروبي الذي ينتمي إليه في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإن تجميدها قد يزيد من ابتعادها عنها، وسيضرّ بمكانتها على الساحة الدولية، لأن العلاقات معها لا تساهم في الجانب العملي فحسب، بل تشكل أيضاً ركيزة أساسية لقوته السياسية والمعيارية والشرعية". 

وطالب الكاتب بأن "تستجيب إسرائيل بسرعة للتحدي الناشئ الذي يشير إلى ذروة الفجوات المتزايدة مع أوروبا منذ بدء العدوان على غزة، والحدّ من تبعات هذه الخطوة على كل محور ممكن، وتوضيح أنها تشكل ضرراً عملياً ومفاهيمياً عميقاً لقدرته على تعزيز الخطوات الإيجابية تجاهها، مما يستدعي من تل أبيب تعزيز الخطط الخاصة بتوزيع المساعدات في غزة، بما يُرضي أوروبا، ويشير لاستعداده للالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

المصدر: عربي21