خلال زيارته لفرنسا.. وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي مجموعة E D F الفرنسية لبحث التعاون
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
اختتم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برنامج زيارته إلى فرنسا، بالاجتماع بمسئولي مجموعة "E D F" المسئولة عن المشروعات الدولية فى الحكومة الفرنسية، برئاسة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "E D F " للطاقات المتجددة، وتم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقات المتجددة، وكذلك الدور الفعال الذى يمكن أن تؤديه محطة للضخ والتخزين لتأمين الشبكة الكهربائية وتعظيم العوائد من طاقتى الرياح والشمس وخفض استخدام الوقود التقليدي، بالإضافة إلى عدد من ملفات التعاون، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة واضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة.
أشاد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبين المجموعة المملوكة للحكومة الفرنسية كأكبر مرفق للكهرباء فى أوروبا، مشيرا إلى العديد من مشروعات التعاون، كمحطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة فى مركز التحكم القومي الجديد، وكذلك العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجاري على مستوى شبكات التوزيع، موضحًا اهمية زيادة أوجه التعاون وضمان الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية الطاقة المتجددة، فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة العمل لإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.
أوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل تشمل عدد من المشروعات المستقبلية للضخ والتخزين، انطلاقا من اهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار فى بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مؤكدا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى ما يزيد على 60 % عام 2040، موضحا خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل من خلال التوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاستثمارات الخاصة هى أساس مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية الطاقة، موضحا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى التوجه العام وخطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الاتفاق مع الكهرباء نموذج متميز للعمل التكاملي بين الوزارتين
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.
وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية .
يأتي ذلة فى اطار استراتيجية العمل ، والتعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ومواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الخامات الارضيّة والعناصر النادرة ،وفى ضوء رؤية الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وإداراتها واستثمارها بما يعظم عوائدها الاقتصادية.
وشهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا "TE-NORM "الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول ، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما فى ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول، وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية.
كما أكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها.
واشار إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة، مشيدا بالتعاون المثمر ، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، منوها عن اهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل