بروكسل وواشنطن تدرسان إمكانية تحويل أرباح من أصول روسية مجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على البدء بدراسة إمكانية تحويل أرباح شركات خاصة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وجاء في البيان الذي صدر عقب القمة التي عقدت في واشنطن: "جزء من جهودنا لدعم أوكرانيا على المدى القصير سيكون دراسة إمكانية استخدام أي أرباح استثنائية لشركات خاصة من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، إذا لم يكن مطلوبا استخدام هذه الأرباح لتغطية الالتزامات تجاه روسيا بموجب القانون الحالي".
واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بدء مشاورات الخبراء لإيجاد "حلول طويلة الأجل لدعم أوكرانيا". ولا يحتوي البيان على أي إشارات حول تقليص المساعدات لكييف.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق بأن واشنطن والدول الغربية تدرس الأسس القانونية الممكنة لنقل الأصول الروسية التي تم مصادرتها إثر العقوبات ضد موسكو لصالح أوكرانيا.
ومن جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة العلنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بروكسل واشنطن أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.