الهند تطالب بإجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "روتشيرا كامبوج" ضرورة إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي حتى يمكن معالجة أزمة المصداقية التي تواجه المجلس، حسب وصفها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المندوبة في نيويورك، حيث قالت إن العالم لم يتمكن من التوصل إلى حل سلمي للنزاعات من خلال الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن -الذي يمثل هيئتها الأساسية- أصبح غير فعال، ولذلك يتعين إصلاح المجلس.
وحذرت السفيرة الهندية قائلة "إذا لم نقم بإجراء إصلاحات شاملة لتنظيم هذا المجلس، فإننا سنستمر في مواجهة أزمة مصداقية، وأضافت: "الاتجاه الجديد للتعددية الإصلاحية -الذي نؤيده- ينبع من فكرة أنه لا يمكن أن يكون هناك تضامن حقيقي بدون ثقة".
وذكرت المندوبة الهندية أن أغلبية دول الجنوب تؤيد فكرة توسيع نطاق عضوية المجلس، وقالت: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم الكثير من التحديات فإن الأمر يتطلب معالجة قضية إعادة بناء الثقة".
وأوضحت أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى حل أي نزاع من خلال المفاوضات، وأنه في حالة وجود اتفاقيات ثنائية بشأن سبل حل أي نزاع عالق بين طرفين فإن أفضل طريقة للمضي قدمًا بالنسبة للمجتمع الدولي هي الاعتراف بوجود مثل هذه السبل وتشجيعها، ولقد لاحظنا أمثلة عديدة في الماضي أثبتت فعالية آليات إقليمية وشبه إقليمية في تحقيق حلول مقبولة لحل نزاعات".
وأعربت المندوبة الهندية عن ترحيب بلادها بفكرة حل النزاعات من خلال الحوار، ولفتت إلى أن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، -وخاصة في إفريقيا- لديها معرفة عميقة بالعوامل المحلية وتعقيداتها، ولذلك فإنها في وضع يؤهلها لإيجاد حلول أفضل للصراعات في مناطقها.
واختتمت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة كلمتها بالإعراب عن تأييد بلادها لإقامة شراكات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، من أجل المساعدة على حل النزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند مجلس الأمن الدولى إصلاحات إصلاح المجلس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يشارك في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريعات المتعلقة بالمخدرات
شارك مجلس الشورى في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريعات المتعلقة بالمخدرات، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مركز الأمم المتحدة الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة برلمانيين وصانعي سياسات وخبراء من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التنسيق الدولي وتطوير التشريعات الخاصة بالمخدرات الصناعية.
مثل المجلس في الاجتماع كل من سعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، وسعادة السيد أحمد بن سلطان العسيري، عضوي المجلس.
وناقش الاجتماع التحديات الناشئة المرتبطة بالمخدرات الصناعية، وسبل تطوير الاستجابات التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال، إلى جانب استعراض تجارب البرلمانات في سن التشريعات ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز نظم الإنذار المبكر، وسبل تطوير الأطر القانونية، وتحقيق التوازن بين الإجراءات العقابية والتدخلات الصحية، وبحث سبل تمكين البرلمانات من دعم الوقاية والعلاج، والتعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع وغسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.