90 مليون دولار صافي أرباح "ملتیبلاي" بالربع الثالث
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
سجلت مجموعة ملتیبلاي الإماراتية صافي أرباح بلغ 331 مليون درهم (90 مليون دولار) بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة نمواً كبيراً بنسبة 337 بالمئة مقارنة مع 76 مليون درهم سجلتها في الفترة ذاتها من العام 2022 في حين بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من العام 145.
وأظهرت أرقام الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 23.8 بالمئة على أساس سنوي. وجاء الأداء القوي لمجموعة ملتيبلاي مدعوماً بالنمو في قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+9% على أساس سنوي) ونتيجة دمج "ميديا 247" و"ليفل" اعتباراً من أول يوليو 2023، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وارتفع هامش إجمالي الربح بنحو 50 بالمئة، ما يعكس تحسناً قدره 128 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.
وبدا هذا النمو واضحاً من خلال توزيعات الأرباح التي بلغت 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك "كاليون" من الليرة التركية إلى الدولار الأميركي.
وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة قدرها 199 بالمئة على أساس سنوي.
وتحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في جميع أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة وتطوير ذراعها الاستثمارية.
وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريين، "ملتيبلاي" و"ملتبلاي+" إظهار براعة مالية مميزة عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة ومربحة في جميع المجالات.
وتشمل قطاعات الاستثمار الحالية لـ ملتيبلاي: التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللیاقة الصحیة والجمال. بينما تحافظ "مليبلاي+" على استراتيجيتها في الاستثمار الشامل في مختلف القطاعات بهدف تحقيق عائدات مجدية.
وتبلغ قيمة المحفظة السوقية العامة لشركة "ملتيبلاي+" حالياً 33.28 مليار درهم، مقارنة مع استثماراتها الأولية البالغة 15.43 مليار درهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ملتيبلاي ملتيبلاي الإمارات ملتيبلاي أسواق ملیون درهم الثالث من من العام
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.