5 متطلبات لتأشيرة دخول الإمارات للمقيمين في دول «التعاون»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إصدار إذن دخول الإمارات للأجانب للمقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي يكون لمدة 30 يوماً مع إمكان التمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً، وذلك وفقاً لخمسة متطلبات وشروط وبرسوم تبلغ 350 درهماً.
وأتاحت الهيئة للمتعاملين، عبر منظومة الخدمات الذكية «ECHANNELS» التابعة لها، والتطبيق الذكي UAEICP، خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون والتي يتم من خلالها تقديم خدمة إصدار تأشيرة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 30 يوماً.
ووفقاً لبطاقة الخدمة عبر التطبيق الذكي UAEICP يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، تشمل الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو بزيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وحددت «الهوية والجنسية» 5 وثائق ومستندات وشروط لتقديم طلب الحصول على الخدمة، تشمل «إقامة سارية المفعول بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وجواز السفر الأصلي، وصورة شخصية ملونة، ويجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر عند التقدم بطلب إصدار إذن دخول، وأن تكون صلاحية الإقامة في الدولة المقيم فيها لا تقل عن 3 أشهر».
وأضافت أن رسوم طلب الحصول على خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون تبلغ 350 درهماً تشمل 100 درهم رسوم الطلب و100 درهم رسوم الإصدار و100 درهم رسوم الخدمات الذكية و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.
وأكدت أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية- إن وجدت- في حال رفض الطلب. ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
توحيد رسوم العبور وتسهيلات جديدة لحركة النقل بين سوريا والأردن
عمان-سانا
عقدت اللجنة الفنية السورية – الأردنية المشتركة للنقل البري اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من الـ 25 إلى الـ 26 من حزيران الجاري، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين وزيري النقل في الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي عُقد في دمشق في ال20 من أيار الماضي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ، الذي ترأسه عن الجانب السوري معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، وعن الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، سبل تفعيل التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين.
وتم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الذي يختتم اليوم على تعديل وتوحيد رسوم العبور لتصبح بنسبة 2 بالمئة في كلا البلدين، بعد أن كانت 5 بالمئة لدى الجانب الأردني، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتسهيل حركة الشحن والنقل بين الطرفين.
كما ناقش الجانبان آليات تنظيم دخول سيارات نقل الركاب، واتفقا على مواصلة التنسيق الفني والإداري بين الجهات المعنية بهدف رفع العدد المسموح بدخوله يومياً، بما يعكس التحسن في العلاقات الثنائية، ويسهم في تسهيل حركة المسافرين.
وأكدت اللجنة أهمية التعاون المشترك في تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضي البلدين، والعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إجرائية، بما يدعم التبادل التجاري، ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف الربط السككي بين دمشق وعمان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني قريب بين الجهات المختصة لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي، على أن يُخصص في مرحلته الأولى لنقل البضائع.
وفي تصريح لـ سانا، أكد معاون وزير النقل أهمية اللقاء في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قطاع النقل البري يشكل شرياناً حيوياً للتجارة وحركة الأفراد بين سوريا والأردن، ومشدداً على حرص الحكومة السورية على فتح آفاق أوسع من التنسيق الفني والإداري في هذا القطاع بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع من الجانب السوري معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لشؤون الجمارك خالد البراد، ومدير مكتب التعاون الدولي في وزارة النقل إياد الأسعد، ومدير نقل البضائع خالد كسحة، ومدير النقل الطرقي عماد الدين قش، ومدير الشركات المشتركة أحمد دعاس.
وتأتي أعمال اللجنة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات السورية الأردنية، ولا سيما في قطاع النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم الحركة التجارية وتنقل الأفراد، وتندرج الاجتماعات ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي تم إقرارها في مجلس التنسيق الأعلى، والهادفة إلى إعادة تفعيل التعاون الفني والإداري بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.
الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة استؤنفت بعد سنوات من التوقف جراء سياسية النظام البائد، وبعد تحرير سوريا تكثف الحكومة السورية الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتذليل العقبات الفنية والإدارية، وتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تابعوا أخبار سانا على
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو