لا يشمل وقف التصعيد الإسرائيلي..مشروع قرار أمريكي بشأن غزة على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قدمت الولايات المتحدة، اليوم، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس.
ولا يشمل مشروع القرار الأمريكي الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، فيما يركز على حق إسرائيل في "الدفاع عن النفس"، وإدانة حماس، والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن.
كما يطالب المشروع بأن "تتوقف إيران عن تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى الجماعات المسلحة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة"، بما في ذلك حماس.
من جانبه، قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، السبت، إن موسكو ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن"، موضحًا أن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط ستُستأنف هذا الأسبوع.
ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، نظراً لأن المشروع لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لتمريره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل حماس فلسطين مجلس الأمن ايران
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.