لا يشمل وقف التصعيد الإسرائيلي..مشروع قرار أمريكي بشأن غزة على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قدمت الولايات المتحدة، اليوم، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس.
ولا يشمل مشروع القرار الأمريكي الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، فيما يركز على حق إسرائيل في "الدفاع عن النفس"، وإدانة حماس، والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن.
كما يطالب المشروع بأن "تتوقف إيران عن تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى الجماعات المسلحة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة"، بما في ذلك حماس.
من جانبه، قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، السبت، إن موسكو ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن"، موضحًا أن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط ستُستأنف هذا الأسبوع.
ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، نظراً لأن المشروع لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لتمريره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل حماس فلسطين مجلس الأمن ايران
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية