رئيس وزراء أستراليا يعتزم زيارة الصين أوائل نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز زيارة الصين أوائل نوفمبر للقاء رئيسها شي جينبينغ، وفق ما أكدت كانبيرا، حيث يعمل الطرفان على إصلاح العلاقات المتعثرة بين البلدين.
ويقوم ألبانيز بالزيارة التي تستمر من 4 إلى 7 نوفمبر بعد أن وافقت الصين على تعليق النزاع المتفاقم بينهما في منظمة التجارة العالمية والذي أثارته الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها بكين على النبيذ الأسترالي.
وقال ألبانيز في بيان «أتطلع لزيارة الصين، وهي خطوة مهمة نحو ضمان علاقات مستقرة ومثمرة»، مضيفا «أرحب بالتقدم الذي أحرزناه لإعادة المنتجات الأسترالية، بما في ذلك النبيذ الأسترالي، إلى السوق الصينية».
وفرضت الصين رسوما جمركية باهظة على الصادرات الأسترالية الرئيسية مثل الشعير ولحوم البقر والنبيذ عام 2020 في ذروة نزاع مرير مع الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة.
لكن العديد من هذه العوائق تم تجاوزها وإن ببطء مع تبني حكومة يسار الوسط الأسترالية التي تم انتخابها في مايو العام الماضي نهجا أقل تصادمية.
كما تم إحراز تقدم على الصعيد الدبلوماسي، حيث وافقت الصين في وقت سابق من هذا الشهر على إطلاق سراح الصحافي الأسترالي تشينغ لي الذي اعتقل لأكثر من ثلاث سنوات بتهم تجسس.
وزيارة ألبانيز ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء أسترالي إلى الصين منذ عام 2016.
وأضاف ألبانيز «أتطلع إلى التعامل مع الرئيس شي ورئيس الوزراء لي من أجل المصلحة الوطنية الأسترالية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراليا اخبار دولية الصين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر