مهنة “العتالة” مهنة خطرة في الضمان.!
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
#مهنة ” #العتالة ” مهنة خطرة في #الضمان.!
#موسى_الصبيحي
صُنِّفت مهنة العتالة (Porterage) أو ما تُسمّى أيضاً مهنة التحميل والتنزيل في جدول المهن الخطرة الملحق بنظام المنافع التأمينية للضمان كإحدى المهن الخطرة تحت بند مهنة (العتّال Porter ) حيث يقوم العتّال بحمل البضائع والمواد ونقلها وترتيبها داخل المخازن أو السيارات أو المكان المخصص لها أو تفريغها.
أما معيار اعتبار هذه المهنة خطرة فذلك لأنها تتطلب قوة بدنية وقوة تحمّل وأن طبيعتها خطرة وغير منتظمة وتتطلب العمل في ظروف جوية مختلفة، كما تتضمن حمل الأوزان الثقيلة بأوضاع جسدية غير مريحة وغير صحية، وتزداد مخاطرها حسب طبيعة موقع العمل والظروف الجوية والحمولة
ومن الجدير ذكره أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها “المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة”. وأتاح للمؤمّن عليهم العاملين في أي من المهن الخطرة إمكانية التقاعد المبكر عند إكمال سن الخامسة والأربعين مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 18 سنة بالنسبة للذكور و 15 سنة بالنسبة للإناث على أن يكون المؤمّن عليه قد عمل في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن 60 شهراً(اشتراكاً) خلال السنوات العشر الأخيرة من اشتراكه وأن يكون مسجّلاً كمؤمّن عليه عامل في مهنة خطرة وأن تكون المنشأة التي عمل لديها قد أدّت ما نسبته 1% من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان كاشتراك عن عمله في مهنة خطرة. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تمديد قرارات “العبدلي للتطوير” تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع
صراحة نيوز ـ أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، تمديد العمل بالقرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير، وذلك ضمن إطار الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.
ويأتي هذا القرار في سياق دعم الحكومة للبيئة الاستثمارية في المملكة، وتحفيز المستثمرين والمطوّرين العقاريين على التوجّه نحو الفرص التي يوفّرها المشروع، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الحضرية متعددة الاستخدامات في العاصمة عمّان.
ويهدف مشروع العبدلي إلى تحويل قلب العاصمة إلى مركز اقتصادي وسياحي وثقافي حديث، من خلال إنشاء منطقة متكاملة تضم مرافق سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى الفنادق والمرافق العامة والمباني الذكية.
وتُعد المرحلة الثانية من المشروع استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، حيث من المتوقع أن تشمل توسيع نطاق البنية التحتية، وزيادة المساحات الاستثمارية، واستقطاب شركات جديدة، بما يعزز من تنافسية الأردن إقليميًا في مجال التطوير الحضري والاستثمار العقاري.
ويأتي القرار في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، لا سيما في قطاعات التطوير العقاري والخدمات والتكنولوجيا، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب