وصل الى اللجنة القانونية والحلبوسي وقع كتاباً يخصه.. أخر مستجدات قانون العفو العام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أفصحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان.
وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير، إنَّ قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية، مشيرةً إلى أنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وبينت أنَّ الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون.
ولا تزال الضجة المثارة في العراق بسبب قانون العفو العام مستمرة إلى الآن سياسياً وشعبياً، لا سيما أنه يعد مطلباً رئيساً للقوى السنية المنضوية في إدارة الدولة التي تشكلت عنها حكومة محمد شياع السوداني، وعلى رغم مساعي تمريره فإنه حتى الآن لم يتم التوافق على الفئات المشمولة به بسبب المخاوف من ثغراته.
وسبق للعراق أن شرع قانونين للعفو العام، في 2008 و2016. وفي الحالتين لم تهدأ الأصوات السياسية والشعبية، لا سيما في المدن السنية، من الاعتراض على الآليات التي تسمح بالمحاكمات غير العادلة للمعتقلين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية