من هم رؤساء المحاكم العشر الأولي بمحكمة القضاء الإداري؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تعد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واحدة من أهم الأذرع القانونية بمجلس الدولة، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
وأعلن مجلس الدولة عن الحركة القضائية واسماء رؤساء الدوائر، وتولي رئاسة الدائرة الأولى، المستشار أحمد عبد الحميد عبود نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس محاكم القضاء الاداري، وتولي رئاسة الدائرة الثانية المستشار محمد الطاهر حفني نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الثالثة المستشار الدكتور حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الرابعة المستشار محمد نجيب مهدي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الخامسة المستشار أحمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة السادسة المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السابعة المستشار أسامة محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الثامنة المستشار محمد صلاح جودة أبو الحسن نائب رئيس مجلس الدولة، وتولة رئاسة الدائرة التاسعة المستشار عبد الحميد الألفى نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة العاشرة المستشار جمال جلال دهب نائب رئيس مجلس الدولة.
كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب الحركة القضائية السلك الدبلوماسي محكمة القضاء الإداري الحقوق والحريات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المجالس الشعبية المحلية نائب رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف
تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق والمقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.
كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية هجوم نمر على عامل بسيرك طنطا
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه