وهبي يدعو إلى الابتعاد عن السجال السياسوي الضيق بشأن مراجعة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دعا عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، إلى الترفع عن السجال السياسوي والإيديولوجي الضيق بشأن ورش مراجعة مُدونة الأسرة.
كما دعا خلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الذي عقدته منظمة نساء حزبه أمس السبت، إلى النقاش الهادئ والحوار الوطني المسؤول، لإنتاج اقتراحات تتجاوز الاختلالات التي يقر الكل بوجودها.
واعتبر ورش مراجعة المدونة “مكسبا وطنيا لجميع الشعب المغربي، وفرصة لتطوير المجتمع”، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، “رفع اللبس الذي قد يثار حول مرجعيات ومرتكزات هذا الاصلاح”.
وذكر بأن الملك حدد ذلك في “مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ويرى وهبي بأن هذا التوجيه الملكي السامي يجعل خريطة الطريق واضحة من أجل “الانتصار للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسه المغرب والمتجه بثبات نحو مستقبل صيانة الهوية المغربية في زمن اختلال القيم الكونية”.
وأعلن وثوقه من “قُدرة التركيبة الفكرية والمؤسساتية المتنوعة للمشرفين على هذا الاصلاح بشراكة مع المجتمع المدني والمفكرين والمختصين، في إبداع مقترحات إصلاحية هامة”.
وذكر بأن حزبه منذ تأسيسه اختار النضال من أجل تغيير وضعية المرأة المغربية، مشيرا إلى أنه “يتحمل المسؤولية الكاملة مع حليفيه في الحكومة وهما حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار في اتخاذ وتنفيذ التدابير الممكنة لتغيير وضعية المرأة وعدم الاختباء وراء أية مبررات”.
وذكر بأن حزبه “طَبَّقَ المناصفة في مناصب التعيينات الوزارية وعمل على تقوية حضور المرأة المغربية في مناصب المَسؤولية داخل القطاعات الحكومية التي يدبرها”.
ويذكر أن “البام” يتقلد سبعة حقائب وزارية في التحالف الحكومي الحالي بينها ثلاثة حقائب تتحملها نساء، وهن
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان وليلى بنعلي، وزيرة التحول الطاقي وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
فيما يتحمل عبد اللطيف وهبي، حقيبة العدل ويونس السكوري حقيبة الشغل والمهدي بنسعيد حقيبة الشباب والثقافة وعبد اللطيف ميراوي حقيبة التعليم العالي. كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة تعديل زلزال الحوز مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة تعديل زلزال الحوز مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنهي مراجعة قضائية لقرار حظرِ حركة فلسطين أكشن
أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد.
وخلال هذه الجلسات قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة.
وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرا حاسما بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكّل الإرهاب.
ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقالت وزارة الداخلية إن "فلسطين أكشن" انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة، وفق الوزارة.
وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.
ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.
ويشار إلى أنه وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.
إعلانوتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها، وصعّدت تحركاتها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقُبض على 2300 من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالإبادة الجماعية في غزة، وفقا لجمعية "ديفاند أور جوريز"، وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.
ويواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.