مجلس الرقابة يستعد لمرحلة جديدة.. آلية لمراجعة تعليق الحسابات على فيسبوك وإنستجرام

تستعد هيئة الرقابة التابعة لشركة ميتا لخطوة غير مسبوقة قد تعيد تشكيل علاقة المستخدمين بمنصات فيسبوك وإنستجرام، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعقوبات التي تطال الحسابات بشكل كامل.

 فعلى مدار السنوات الماضية، اقتصر دور المجلس على مراجعة قرارات إدارة المحتوى المتعلقة بمنشورات محددة، ما جعل ملايين المستخدمين يجدون أنفسهم بلا وسيلة للطعن عند تعليق حساباتهم أو تقييده بشكل شامل.

لكن هذه المعادلة قد تتغير قريبًا. ففي تقرير تأثير شامل أصدره المجلس بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسه، كشفت الهيئة أنها تستعد لتجربة برنامج جديد العام المقبل ستنظر من خلاله في العقوبات الفردية على مستوى الحسابات، بما في ذلك الإيقاف أو التعليق الكامل.

 وجاء في التقرير: "في عام 2026، سيتوسع نطاق عملنا مرة أخرى باختبار قدرة Meta على مراجعة قراراتها المتعلقة بإزالة الحسابات والتأثير عليها، وهو أمر سبب إحباطًا متواصلًا للمستخدمين".

هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها بالشكل المتوقع، تمثل توسعًا كبيرًا في اختصاصات المجلس، إذ إنها ستفتح الباب أمام مراجعة القرارات الأكثر حساسية وتأثيرًا على حياة المستخدمين الرقمية. ورغم أن تفاصيل العملية الجديدة لا تزال غير واضحة، فإن المؤشرات الأولية كلها تشير إلى أن ميتا تستعد لإطلاق هذه الآلية ضمن تجربة محدودة، تمهيدًا لاعتمادها بشكل أوسع.

وفي مقابلة مع موقع Engadget، أوضح باولو كاروزا، أحد أعضاء مجلس الإدارة، أن ميتا ستُحيل إلى المجلس قضية أولى في يناير المقبل تتعلق بعقوبة على مستوى الحساب، وستكون بمثابة اختبار لكيفية تعامل المجلس مع هذا النوع من النزاعات.

 وأضاف: "نحن متحمسون للغاية لتولي هذه القضية لأنها تفتح بابًا مهمًا يمس شريحة كبيرة من المستخدمين ومصالحهم". وأشار إلى أن المجلس يتلقى باستمرار آلاف الشكاوى من مستخدمين يجدون حساباتهم محظورة أو مقيّدة دون آلية واضحة للطعن، وهو ما يجعل معالجة هذا الملف أمرًا ضروريًا.

ومع ذلك، يؤكد كاروزا أن الطريق أمام تنفيذ النظام الجديد ليس مفروشًا بالورود. فهناك، بحسب تعبيره، "جوانب تقنية" معقدة لا تزال قيد النقاش بين المجلس وميتا، ما يجعل من السابق لأوانه الحديث عن إطلاق آلية استئناف كاملة شبيهة بتلك المُستخدمة للطعن في قرارات إزالة المنشورات. 

ورغم ذلك، أبدت ميتا دعمًا واضحًا للمشروع، إذ قال كاروزا إن الشركة تناقش هذا الملف مع المجلس منذ أكثر من عام، وتظهر استعدادًا جادًا لفتح المجال أمام مراجعة هذه القرارات الحساسة.

ويشير تقرير مجلس الرقابة إلى احتمال توسع دوره بشكل إضافي يتجاوز ميتا نفسها. إذ يرى المجلس أنه بات في موقع يسمح له بالشراكة مع شركات تقنية عالمية أخرى لمعالجة القضايا المتعلقة بحرية التعبير والمحتوى الرقمي. وعلى الرغم من أن المنصات الأخرى لم تُبد سابقًا حماسة للاستفادة من خبرة المجلس، فإن كاروزا يؤكد أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي غيّر المشهد تمامًا.

فمع انتشار روبوتات المحادثة، وأنظمة توليد المحتوى، والذكاء الاصطناعي القادر على إنتاج نصوص وصور ووسائط معقدة، بدأت منصات جديدة تواجه تحديات لم تألفها من قبل، مثل القرارات المتعلقة بالتحقق، أو القيود على المحتوى، أو إدارة الأضرار الرقمية التي تنشأ في بيئة تعتمد على خوارزميات متطورة.

 وقال كاروزا: "لقد أجرينا محادثات أولية للغاية مع شركات تقنية أخرى في هذا المجال حول كيفية أن يقدم المجلس خدمات مفيدة لهم للتعامل مع الأسئلة الشائكة التي يطرحها هذا النوع الجديد من التكنولوجيا".

ومع دخول الذكاء الاصطناعي التوليدي بقوة إلى حياة المستخدمين، يبدو أن الحاجة ستتزايد إلى كيانات مستقلة قادرة على مراجعة القرارات التقنية الحساسة وضمان التوازن بين حرية التعبير والأمان الرقمي. وفي حال نجحت تجربة مراجعة قرارات تعليق الحسابات، فقد تتحول هيئة الرقابة إلى نموذج عالمي يُحتذى به في كيفية إدارة النزاعات الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبينما يترقب المستخدمون تفاصيل الآلية الجديدة، يبدو أن عام 2026 قد يكون نقطة التحول الأكبر منذ تأسيس المجلس، ليس فقط لمنصات ميتا، بل ربما لمستقبل حوكمة المحتوى الرقمي عالميًا.
 

المصدر: بوابة الوفد