المحامين: وقفات تضامنية في النقابات الفرعية بالمحافظات ضد جرائم الكيان الصهيونى
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت نقابة المحامين، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، وبجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، كلٌ في محافظته، في نفس التوقيت، بناء على قرار مجلس النقابة الذي اتخذه في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
جاءت هذه الوقفات تنديدًا بالعــداون الإسرائيلي الوحشــي على سكان قطاع غزة، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة المحامين على مستوى الجمهورية ضد الاحتلال الصهيوني على الشعب الأعزل في فلسطين العربية.
شارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، نقيب المحامين عبدالحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، وذلك بالتزامن مع وقفات المحامين في النقابات الفرعية والمحاكم على مستوى الجمهورية.
وأكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هذه الوقفة جاءت بناء على دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال اجتماعه الأخير، وبمشاركة كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في نفس التوقيت، وذلك تعبيرًا عن عن رفض المحامين على مستوى الجمهورية عن الوضع الحالي بفلسطين المحتلة.
وأكد نقيب المحامين، أنه سيتم البدء في اتخاذ إجراءات تنظيم قوافل إغاثة للأخوة في قطاع غزة المحاصر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهًا بأنه ستكون هناك قافلة إعانة باسم نقابة المحامين إلى فلسطين.
وأعلن عبدالحليم علام، تشكيل لجنة لجمع التبرعات التي ستقدم للأشقاء في فلسطين، وأنه سيكون أول المتبرعين للمشاركة في إعداد قافلة تحمل اسم نقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيها أي مليم، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لجمع التبرعات مكونة من المحامين، أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف مجلس النقابة، على أن تكون القافلة بالكامل من تبرعات المحامين.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه جاري التنسيق مع كافة النقابات المهنية المصرية، وذلك لإعداد قوافل إعانة للأخوة في فلسطين، وأن الاجتماعات بشأن ذلك بدأت أمس في نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق على دور لكل نقابة للمساهمة في مساعدة الأخوة في فلسطين.
وتابع: « أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطيني، واستمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات، ومشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنسانى».
وأشاد نقيب المحامين، بالجهود المصرية البارزة، والممثلة في القيادة السياسية للدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوصول إلى حلول لدخول المساعدات والقافلات والإعانات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والتي تم بالفعل دخول عدد من القوافل إلى القطاع أمس السبت، معبرًا عن فخره بقرار الرئيس السيسي بمنع خروج الرعايا الأجانب من قطاع معبر رفح البري قبل دخول قوافل الإعانات إلى قطاع غزة.
وقال عبدالحليم علام، إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية، فإنها لم تألوا جهدا في التواصل علي كافة الاصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع العدو الصهيوني المشترك.
وأكد نقيب المحامين ، رفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، وأنه من حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة.
وأشاد بالوقفات التضامنية، التي نظمتها النقابات الفرعية بالتزامن مع وقفة النقابة العامة برمسيس، واستجابتها لقرار مجلس النقابة العامة، وتعبيرها عن رفضها لكل ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة الفلسطينية وعاشت القدس عاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على مستوى الجمهوریة النقابات الفرعیة الشعب الفلسطینی النقابة العامة نقابة المحامین عبدالحلیم علام نقیب المحامین مجلس النقابة فی فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة