نقيب المحامين: بدأنا إجراءات تنظيم قوافل إغاثية إلى فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اعتزام النقابة البدء في اتخاذ إجراءات تنظيم قوافل إغاثة إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهًا بأنه ستكون هناك قافلة إعانة باسم نقابة المحامين.
تشكيل لجنة لجمع التبرعات للأشقاء في فلسطينوأكد «علام» في بيان، أنه سيجرى تشكيل لجنة لجمع التبرعات التي ستقدم للأشقاء في فلسطين، وأنه سيكون أول المتبرعين للمشاركة في إعداد قافلة تحمل اسم نقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيها أي تكلفة، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لجمع التبرعات مكونة من السادة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف مجلس النقابة، على أن تكون القافلة بالكامل من تبرعات المحامين.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه جاري التنسيق مع كافة النقابات المهنية المصرية، وذلك لإعداد قوافل إعانة إلى فلسطين، وأن الاجتماعات بشأن ذلك بدأت أمس في نقابة الصحفيين، وجرى الاتفاق على دور لكل نقابة للمساهمة في مساعدة الأخوة في فلسطين.
وتابع: «اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، واستمرار نقابة الأطباء في تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز في مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات، ومشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنساني».
وأشاد نقيب المحامين، بالجهود المصرية البارزة، والممثلة في القيادة السياسية، في الوصول إلى حلول لدخول المساعدات والقافلات والإعانات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والتي جرى بالفعل دخول عدد من القوافل إلى القطاع أمس السبت.
وقال «علام»، إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية، فإنها لم تألوا جهدا في التواصل على كافة الأصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع الاحتلال.
وأكد نقيب المحامين، أننا نرفض إقحام سيناء في مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام فلسطين المحامين العرب نقابة المحامین نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
"إرجاء الإضراب لا يعني التراجع".. أزمة رسوم المحامين تدخل مرحلة تفاوض جديدة مع القضاء | تقرير
في تطور جديد لأزمة الرسوم القضائية المثيرة للجدل، قررت نقابة المحامين العامة، بالاتفاق مع النقابات الفرعية، إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الرسوم غير الدستورية"، في خطوة اعتُبرت بمثابة منح فرصة أخيرة لمسار التفاوض قبل التصعيد.
أصل الأزمة: رسوم تغضب المحامين
تعود الأزمة إلى فرض ما يُعرف بـ "رسوم الخدمات المميكنة" على المتقاضين والمحامين عند قيد الدعوى، وهي رسوم تُحصّل لصالح ميكنة المحاكم وتطوير البنية التكنولوجية، لكن دون سند تشريعي واضح، وفق ما تؤكد النقابة.
واعتبرت جموع المحامين هذه الرسوم مخالفة للدستور والقانون، وتُمثل عبئًا ماديًا غير مبرر، خاصة في الدعاوى البسيطة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حق التقاضي وضمانات الدفاع، ما دفع النقابة للتحرك على مستويات مختلفة لوقف تطبيقها.
خطوات تصعيدية.. ثم إرجاء مشروط
منذ اندلاع الأزمة، تبنّت النقابة العامة، برئاسة عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ مسارًا تصعيديًا بدأ بتحركات قانونية ومخاطبات رسمية، تلاها دعوة للإضراب الجزئي يومي 7 و8 يوليو 2025، كرسالة احتجاج قوية على استمرار العمل بالرسوم المثيرة للجدل.
لكن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية، دفعت النقابة لمراجعة خططها، خاصة مع ظهور مؤشرات إيجابية من جهات قضائية أبدت رغبتها في فتح باب الحوار.
وفي اجتماع طارئ عقدته النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، صباح السبت 5 يوليو، قرر المجتمعون إرجاء الإضراب لموعد لاحق يتم تحديده بناءً على ما ستسفر عنه المشاورات القضائية المرتقبة.
بيان النقابة: التفاوض لا يعني التنازل
في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، أكدت نقابة المحامين أن قرار الإرجاء لا يعني التراجع عن المطالب، بل يُمثل فرصة لفتح حوار جاد مع القيادات القضائية الجديدة، مشددة على أن مواقفها ثابتة في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.
وأضاف البيان: "نقف صفًا واحدًا من أجل مهنة المحاماة، ونحرص على أمن هذا الوطن وحقوق مواطنيه، وسنواصل التحرك وفق القانون حتى تُرفع هذه الرسوم الجائرة."
ردود فعل: بين الحذر والترقب
قرارات النقابة لاقت ردود فعل متباينة داخل الوسط القانوني، حيث رحّب البعض بإعطاء فرصة للحوار، معتبرين أن التصعيد لا يجب أن يكون الخطوة الأولى، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يُستغل التراجع المؤقت لإطالة أمد الأزمة دون حلول واضحة.
فيما شدد عدد من النقباء الفرعيين على أن الإضراب لم يُلغَ وإنما تأجل فقط، وسيُحدد موعده في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين.
ما القادم ؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تثمر المشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد عن توافق قانوني يضمن إنهاء الأزمة، أو تعود النقابة إلى خيار التصعيد والإضراب كوسيلة ضغط.
وفي كل الأحوال، تؤكد نقابة المحامين أنها مستمرة في الدفاع عن حق المحامي والمتقاضي، وأن السكوت ليس خيارًا، بل التفاوض المشروط هو السلاح الحالي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات