غداً.. ورشة عمل في عدن بعنوان "تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
تنظم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومؤسسة الرابطة الاقتصادية، يوم غداً الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر، ورشة عمل نقاشية تحت شعار (نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية).
الورشة التي ستعقد في منتجع كراون بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، صباح الغد، ستكون بعنوان "تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب"، حيث ان تحصيل الموارد المالية للحكومة يكتسب اهمية استثنائية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من حروب واضطرابات عاصفة اثرت تاثيرا جسيما على كل مناحي حياة الناس الاقتصادية والمعيشية.
وتكمن أهمية الورشة ايضا في انها تناقش الوضع الحالي لازمة مالية الحكومة والذي هو نتيجة لعوامل كثيرة ومتداخلة بعضها موضوعي وبعضها الاخر مرتبط بفشل مؤسسات الدولة في التعاطي مع الوضع الحالي.
ومن المقرر ان تقدم إلى الورشة عدد من الاوراق البحثية من قبل عدد من المختصين والباحثين ومن الجهات الرسمية تعكس اجمالا عددا من المسائل المرتبطة بالموارد المالية والاصلاحات المالية المطلوبة لاعادة اصلاح اوضاع الموارد المالية للحكومة.
وستقام الورشة بمشاركة ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والصحافة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
موديز تبقي تصنيف تل أبيب عند Baa1 وتحذر من تصاعد الضغوط المالية بسبب الحرب
أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي طويل الأجل “لإسرائيل” بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "Baa1"، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، محذرة من أن استمرار أو تصاعد الصراع العسكري المباشر مع إيران من شأنه أن يفاقم الأعباء المالية على الدولة العبرية ويقوّض مقوّماتها الاقتصادية.
وفي تقرير صادر مساء أمس الاثنين، عزت الوكالة قرارها إلى "تدهور الوضع المالي في الاحتلال الإسرائيلي في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مشيرة إلى أن الحرب الأخيرة مع إيران رفعت توقعات الدين العام على المدى المتوسط لتصل إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 70% فقط قبل اندلاع المواجهات.
وأوضحت موديز أن ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وضعف النمو الاقتصادي، واستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني ستُبقي على الضغوط السلبية التي تواجه التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن تجدد النزاع مع طهران قد يُلحق أضرارا مادية بالبنية التحتية ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي العام.
وكالات التصنيف: تحذيرات متزايدة من التدهور
وفي السياق ذاته، كانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد أبقت في أيار/مايو الماضي على تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند "A/A-1"، لكنها نبهت إلى أن استمرار الحرب أو اتساعها سيُضعف الأداءين الاقتصادي والمالي على حد سواء.
بدورها، رأت وكالة فيتش أن تداعيات الحرب مع إيران لا تزال ضمن النطاق الذي يمكن أن يتحمّله التصنيف الحالي للاحتلال "A" بنظرة سلبية، لكنها لم تستبعد حدوث مراجعة إذا ما تدهورت الأوضاع بشكل كبير.
بنك إسرائيل: الحرب كلّفت 1% من الناتج المحلي
من جهته، كشف محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، أي ما يعادل أكثر من 5.5 مليارات دولار، بناءً على الناتج المحلي المقدر لعام 2024 والذي يناهز 550 مليار دولار.
وأوضح يارون أن الكلفة المباشرة للحرب تمثلت في زيادة الإنفاق العسكري، وتكاليف إجلاء السكان من مناطق المواجهة، وتقديم التعويضات، وتغطية الاحتياجات الأمنية الطارئة، وهو ما يشكّل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة، في وقت تتواصل فيه التوترات على جبهات غزة ولبنان وإيران.
السياسة النقدية: تثبيت الفائدة رغم المخاطر
ورغم هذه التحديات، قرر بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4.50%، وذلك للمرة الثانية عشرة على التوالي، في ظل مؤشرات على تباطؤ معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، وفق ما جاء في بيان صادر عن البنك المركزي أمس الاثنين.
وأشار البنك إلى أن قراره يعكس محاولة تحقيق توازن بين ضبط التضخم من جهة، وتفادي مزيد من الضغط على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي وتصاعد المخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تطال قطاعات حيوية.
مستقبل غامض
وتُضاف هذه الضغوط الاقتصادية والمالية إلى الأزمة السياسية الداخلية التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ائتلاف حكومي متصدع وانقسامات عميقة بشأن إدارة الحرب وتداعياتها، ما يجعل مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي رهنًا بتطورات ميدانية وجيوسياسية يصعب التنبؤ بها.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن تعافي الاقتصاد الإسرائيلي قد يتأخر إذا لم تُعالج الأزمة الأمنية بشكل شامل، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية تحد من تفاقم العجز وتضع حدًا لتوسع الإنفاق العسكري الذي بات يستنزف الموارد العامة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو