السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان التطلع لتكثيف التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائي، حيث اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة
وفي سياق أخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دخول المساعدات إلى القطاع، في حين أكد الرئيس أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الإستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ ١٥٧ مشروعا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الإستثمار ذات الصلة.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الإجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الإجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إستعراض الفرص الإستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
ووجه الرئيس بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!