"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير الاتحاد الدولي للغاز
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على "تقرير الغاز العالمي لعام 2023" الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأوضح المركز ما يحدثه انخفاض مستوى الاستثمار في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة من خطر على تحول الطاقة، مما يصعب القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة، وقد أوضح الاتحاد في تقريره إلى أن عام 2022 كان هو العام الأكثر اضطرابًا في تاريخ صناعة الغاز؛ إذ اتسم بوجود صدمات غير مسبوقة في العرض والأسعار، وفي عام 2023 ومع استمرار ضيق العرض وتوقعات الطلب غير المؤكدة، دخل السوق في توازن "غير مستقر"، وظل حساسًا للغاية لأي تحركات على جانب العرض أو الطلب.
ويعد الغاز الطبيعي، والغازات المنخفضة الكربون، والغازات المتجددة من المساهمين الحاسمين في هذا السياق، حيث أنها تُمكِّن التنمية والتصنيع في المناطق النامية، وتعزز الاستدامة من خلال معالجة مشاكل جودة الهواء الناجمة عن استخدام الفحم، وتجعل الشبكات أكثر مرونة لدعم التوسع الهائل في مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقًا للتقرير، فإن الطلب العالمي على الغاز انخفض بنسبة 1.5% في عام 2022، مقارنة بعام 2021، كما استمر انخفاض الطلب في المناطق الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2023، وكان مدفوعًا في المقام الأول بالتباطؤ الصناعي وانخفاض الطلب على التدفئة بسبب فصل الشتاء المعتدل في نصف الكرة الشمالي.
وذكر التقرير أن الارتفاعات الحادة في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي تسببت في انخفاض الطلب في آسيا بمقدار 18 مليار متر مكعب (1.9٪) في عام 2022، مقارنة بعام 2021. كما حدث تراجع كبير للطلب في جنوب آسيا، حيث أصبح سعر الغاز الطبيعي المسال لا يمكن تحمله، مما تسبب في التحول إلى الفحم حيثما أمكن ذلك.
وأضاف التقرير أن سوق الغاز لا يزال يعاني من نقص المعروض، وهو حساس للغاية للتقلبات في جانبي العرض والطلب، موضحاً أن الاختلافات الهائلة بين توقعات الطلب الدولي على الطاقة والغاز مقابل انخفاض الاستثمارات في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة، تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة بحلول عام 2030 وما بعده. وشدد التقرير على أن الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة تقوم بدور محوري في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرة البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال على التكيف وتوفير المرونة المطلوبة بشدة.
وأفاد التقرير أن التركيز المعزز على التخطيط الشامل للطاقة، وتطوير الغازات منخفضة الكربون، واتخاذ تدابير قوية للحفاظ على الطاقة لخفض الطلب، واحتجاز وتخزين الكربون، سيحدد مدى نجاح تحول الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتوجه إلى فرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين
غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة صباح اليوم السبت متوجهًا إلى فرنسا، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة النظيفة، ومشروعات الضخ والتخزين، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي مجموعة “EDF” الفرنسية، المعنية بالمشروعات الدولية للطاقة النظيفة، لمناقشة فرص التعاون المشترك واستراتيجيات العمل المستقبلية، لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب التوسع في مشروعات الضخ والتخزين لمواجهة التغيرات اليومية في الأحمال وضمان استقرار الشبكة.
كما تشمل الزيارة جولة تفقدية لأكبر محطة في أوروبا لضخ وتخزين المياه وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيارة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج المهمات الكهربائية ذات الطابع الخاص. ومن المنتظر أن يعقد الوزير عدة اجتماعات مع شركات فرنسية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات الكهربائية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتماشيًا مع خطة عمل وزارة الكهرباء لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين مصر وفرنسا، واستكمالًا للمباحثات التي أُجريت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مؤخرًا، والتي تناولت التعاون في مشروعات إنتاج الكهرباء، والربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مراكز تحكم إقليمية، إلى جانب جهود تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الفاقد الفني والتجاري