وزيرة الهجرة: أتحنا الكثير من المحفزات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تُعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات.
وفي عرض توضيحي، خلال مشاركتها في ورشة عمل عُقدت، بمقر مركز اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، استعرضت السفيرة سها جندي، الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين بالخارج، مقدمة عرضا مفصلا حول أسباب ارتفاع التحويلات في أعوام وانخفاضها في أعوام أخرى بشكل تفصيلي خلال العشرة أعوام الماضية والأسباب المؤدية لذلك، كما تناولت كافة المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين بالخارج، والتي ترتبط بأولوياتهم فيما يحتاجونه من خدمات يتم تحصيل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في أنماطها وصورها الحديثة وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل، مشيرة إلى أن مصر تعد سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن، كما أشارت السيدة الوزيرة إلى النموذج الهندي، والتي يتصدر مواطنوها بالخارج قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، مما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلا للعملات من مواطنيها، كما تناولت عددا من الأشكال النمطية الحديثة، التي أقدمت عليها الهند للاستفادة من تحويلات مواطنيها في الخارج، لافتة إلى أن الكثير من هذه الأنماط الحديثة يتم اتباعها والعمل عليها في مصر بالفعل وهناك المزيد الذي يمكن الاستفادة منه بالتجربة الهندية.
كما استعرضت وزيرة الهجرة أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج ومن بينها، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومعاش «بكرة بالدولار»، وتسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
واستعرضت السفيرة سها جندي تطور التحويلات من المصريين بالخارج حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021 /2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015 /2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017 /2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018/ 2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019/ 2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021 /2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه في عام 2022/ 2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بـ«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم تدشين شركة استثمارات المصريين بالخارج؛ استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول من بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية فتحت الباب أمام مواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة في الموقف التجنيدي تعيفهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم.
بجانب إطلاق حملة «مستثمرون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر»، لتسليط الضوء على ما تتميز به السوق المصرية من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم، وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، ومن بينها إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، علاوة على أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج شهاداتهم عن الاستثمار في مصر.
وأكدت السفيرة سها جندي أن الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته، يعد جانبًا مهمًا من أسباب زيادة التحويلات من العاملين بالخارج في بعض الدول حول العالم؛ ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في الهند على سبيل المثال، مستعرضة تجربة الهند في هذا الشأن، ولذلك تم إطلاق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لتوفير التدريب والتأهيل.
كما أشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة تعمل على تدشين تطبيق «المصريين بالخارج» ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت لهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحويلات المصريين بالخارج للمصریین بالخارج تحویلات المصریین المصریین بالخارج السفیرة سها جندی ملیار دولار عام وزیرة الهجرة الکثیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية في مواجهة التغيرات المناخية وسيناريوهات الغرق| رئيس الجمعية الجغرافية يطمئن المصريين بعد تصريحات وزيرة البيئة
في الأيام الأخيرة، عاش سكان مدينة الإسكندرية لحظات من القلق والخوف، بعدما اجتاحت المدينة أمطار غزيرة وعاصفة عنيفة لم يعهدوها في مثل هذا التوقيت من العام. تلك الظواهر المناخية المتطرفة أعادت إلى الواجهة المخاوف المتكررة من احتمال غرق المدينة الساحلية الأشهر في مصر، ومعها مناطق واسعة من دلتا النيل، نتيجة لتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
في هذا التقرير، سنسلط الضوء على ما صرحت به وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وتعليقات الخبراء حول واقع هذه التغيرات وتأثيراتها المستقبلية، ونستعرض السيناريوهات المحتملة بين التشاؤم والتفاؤل.
موجة عاصفة وأمطار غير معتادة.. إشارة مناخية مقلقةوأكدت وزيرة البيئة أن ما شهدته الإسكندرية من طقس عنيف يُصنف علميًا "منخفض جوي"، إلا أنه في سياقه الأوسع يمثل إحدى مظاهر ما يعرف بـ"موجات الطقس الجامحة" المرتبطة بتغير المناخ. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، حيث أشارت إلى أن هذه الظواهر بدأت تتكرر بشكل غير مألوف، وأنها تحمل دلالات تستحق الوقوف أمامها.
الإسكندرية في مهب التغير المناخي.. سيناريوهين لمستقبل المدينةوطرحت الوزيرة ياسمين فؤاد سؤالًا شائعًا بات يؤرق الكثيرين: هل يمكن أن تختفي الإسكندرية في المستقبل؟ وأجابت بوجود ٢ سيناريو رئيسيين:
السيناريو الاول المتشائم، وهو الذي يتوقع غرقًا كاملًا لمدينة الإسكندرية وأجزاء من الدلتا بحلول عام 2100 إذا لم تُتخذ إجراءات فاعلة.
السيناريو الثاني المتفائل، ويفترض أن الضرر سيكون محدودًا ويمكن تقليصه أو منعه إذا بدأت الدولة في تنفيذ سياسات مناخية قوية واستباقية.
الخلط بين الظواهر المناخية.. رأي علمي مختلفالدكتور محمد السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، عبّر عن تحفظه على ما ورد في تصريحات الوزيرة، مؤكدًا وجود خلط بين مفهوم "المنخفض الجوي" و"ارتفاع مستوى سطح البحر". وأوضح أن ما حدث في الإسكندرية من أعاصير له علاقة بالتغيرات المناخية، لكنه لا يرتبط مباشرة باحتمال غرق المدينة.
وأشار السديمي إلى أن البحر المتوسط، بحكم طبيعته في الشتاء، يتحول إلى بحيرة دافئة، ولكن تأتي الرياح الباردة من أوروبا ويحدث تقابل بين الهواء الساخن والبارد، وهو ما يؤدي إلى نشوء أعاصير تمتد من المغرب العربي إلى مصر وبلاد الشام.
هل يرتفع البحر فعلًا؟ أرقام علمية وتقديرات مستقبليةمن الناحية العلمية، أوضح السديمي أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تتعدى بضعة مليمترات. ومع ذلك، حذر من أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري التي قد تؤدي إلى ذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 بما يصل إلى 60 سم.
وحسب توقعات بعض الدراسات، فإن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غرق نحو مليون فدان في منطقة الدلتا، خصوصًا الأراضي الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد. إلا أن السديمي شدد على أن هذه توقعات وليست حقائق مؤكدة، بل تعتمد على مسار تطور درجات الحرارة عالمياً.
إجراءات وقائية ومصادر للأملمن النقاط المضيئة في هذا السياق، تأكيد السديمي أن هناك وسائل فعالة لحماية المدن الساحلية، مثل الحواجز الصخرية والمصدات الخرسانية، إلى جانب تحسين شبكات الصرف وتصميم بنية تحتية مرنة وقادرة على امتصاص صدمات الطقس المتطرف.
كما أوضح أن الحديث عن غرق الإسكندرية ليس حتميًا، بل هو احتمال علمي يخضع لمتغيرات عديدة، أبرزها مدى التزام العالم ومصر من ضمنه بخطط خفض الانبعاثات وتنفيذ السياسات المناخية الوقائية.
الحذر مطلوب لكن الذعر ليس الحلورغم ما يحمله العلم من تحذيرات وتوقعات، فإن مستقبل الإسكندرية ودلتا النيل لا يزال مفتوحًا على أكثر من احتمال. ما بين السيناريوهات المتشائمة والتقديرات المتفائلة، تبقى الحقيقة الأهم أن العمل المبكر واتخاذ خطوات جادة للحد من الانبعاثات وبناء بنية تحتية مقاومة للتغير المناخي، قد يُحدثان فرقًا حاسمًا في العقود القادمة.
الأمل لا يزال قائمًا، لكن شرطه الأساسي هو أن نأخذ التحذيرات على محمل الجد، لا أن نُسلم بها كقدر حتمي.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"