موحى أيت ملوك المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش يتحدث عن مستجدات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

كشف موحى ايت ملوك المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بمراكش، ل”مراكش الآن”، عن مستجدات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث أوضح أنه في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعى الى تحقيق نهضة تربوية حقيقة عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لتجويد تعلمات التلميذات والتلاميذ، يأتي النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في انسجام تام مع البرنامج الحكومي2021 /2026 الذي يولي أهمية كبرى للقطاع باعتباره أحد ركائز الدولة الاجتماعية، فهو يتوخى تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022/2026، ولا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني  للموظفين يتمحور حول الارتقاء والمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.

وقد أكد المدير الإقليمي بمراكش، أنه على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة، احتكم النظام الأساسي الجديد الى هندسة تشمل كافة الفئات المهنية، ومن بين أبرز ما ينفرد به، أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مع الاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والاستحقاق بناء على الكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار  مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.

ومن الجوانب الأخرى لهذا التحول، أكد المدير الإقليمي على أنه في إطار النظام الأساسي الجديد، سيتم تخصيص مناصب مالية مفتوحة سنوياً للتوظيف، مما يتيح فرصًا لاجتياز المباريات سواء كانت داخلية أو خارجية. هذا، إضافة إلى إحداث إطار الأساتذة الباحثين، مما يعزز جهود البحث والتطوير ويرتقي بالجودة والتميز المنشودين. كما نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني عند الدرجة الاولى (السلم 11).

وفي نفس السياق، أضاف المدير الإقليمي أن مجال التكوين سيصبح المدخل الرئيس لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، حيث سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفية.

أما بخصوص التحفيز المهني، فقد أشار إلى اعتمد النظام الأساسي آلية جديدة تقوم على منح مالية يستفيد منها أعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة ”مؤسسة الريادة”. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتعزيز قطاع التعليم ورفع مستوى الرغبة والأداء لدى الأطر التربوية في تحقيق تطور مستدام. هذا، إضافة إلى الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية، مما يفتح آفاقًا جديدة للموظفين والأطر التعليمية. هذه الزيادة، التي ستعمم على مجموعة واسعة من الأطر، ستساعد على خلق فرص فريدة لتعزيز الأداء وتحفيز الكفاءات في المجال التربوي، إلى جانب جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف.

ومن ناحية أخرى، أكد المدير الإقليمي أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء كذلك لتعزيز إرساء ميثاق الأخلاقيات الذي يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات الملائمة ودعم الضمانات الممنوحة للموظفين في هذا الباب.

المصدر: مراكش الان