2025-11-27@07:39:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2617
«الإجراءات الجنائیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. وبحسب بيان رئاسي، تتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي: - النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي: - النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنىللقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.• ترسيخ الحماية...
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.استعدادات مبكرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينابيزيرا «ميعرفش» وزير الرياضة.. محمد صلاح: أرفض موقف «زيزو» مع هشام نصركما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.(ثالثاً) الغرامة وما...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.(ثالثاً) الغرامة وما...
تقع بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص مصابون باضطراب عقلي، أو مرض نفسي، وحدد قانون الإجراءات الجنائية الطريقة التي من شأنها التأكد من صحة معاناة الجاني من المرض، أو ادعائه للهرب من العقوبة. قانون الإجراءات الجنائية يحدد كيفية فحص المتهم نفسيا المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا هامًا اليوم.. فيديوأين الرقابة؟.. برلماني يطالب بإجراءات رادعة بعد سرقة لوحة أثرية من سقارةولا يسقط حق المتهم في...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.مدة عمل المنفعة العامةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.يكون التنفيذ باعتبار...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.ووافق مجلس النواب يوم الخميس الماضي ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا بعد مناقشة وإقرار اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد.تنفيذ العقوبات المقيدة للحريةوحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.وفي هذا الصدد، نص على أن...
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، الذى شهد تعديلات مؤخرا بعد اعتراض رئيس الجمهورية، تعديل المادة 48 الخاصة بدخول السلطان المحال المسكونة والتي وردت ضمن اعتراضات رئيس الجمهورية . ونصت المادة 48 من القانون الجنائي بعد تعديلها من مجلس النواب، على ما يلي: استثناء من حكم المادة رقم 47 من القانون ذاته أن يحق لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال السكنية دخولها في حالات الاستغاثة أو الخطر النادم عن حريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. وكان اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب أن المادة لم تحدد حالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس ، على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.كيف تواكب تعديلات الإجراءات الجنائية المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟كيف استجاب البرلمان لملاحظات الرئيس في...
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الخميس الماضي، حسم المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية. وتتناول المادة الاستثناءات الخاصة بحق رجال السلطة في دخول المنازل دون إذن مسبق.وجاءت الموافقة بعد إعادة صياغة المادة 48 لتحديد الحالات التي تسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل بدون إذن، وذلك في "حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك"، مما يوضح الأمثلة العملية لهذه الاستثناءات ويضع ضوابط قانونية دقيقة.بدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب.. اليوملمدة 3 أيام.. القضاء الإداري يفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النوابالوطنية تحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين بانتخابات مجلس النواببدء الصمت الانتخابي للمترشحين...
أقر "مجلس النواب" المصري قانون "الإجراءات الجنائية" الذي يصفه البعض بالمثير للجدل، بعد أن وضع بعض التعديلات على المواد الثمانية التي طالب رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، قبل أسبوعين، تعديلها، وأعاد القانون للمجلس دون إقراره، لمراجعته مجددا. ولم تلق النتيجة النهائية للتعديلات قبول كثيرين، أكدوا أنها لم تحقق آمال المحامين والحقوقيين والمعارضين في تعديلات منصفة للمصريين، كما قال متحدثون لـ"عربي21"، إن "التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لن تغير شيئا في مشهد مصر الحقوقي". وجاءت الانتقادات المتصاعدة لتعديلات القانون بشكل خاص ضد إقرار النواب "المادة 105" التي لاقت اعتراضات واسعة نظرا لانتقاصها حقوق المصريين، كون المادة تقر التحقيق مع الموقوفين أثناء مثولهم أمام النيابات في عدم وجود المحامين. ويوجه حقوقيون انتقادات واسعة لملف مصر الحقوقي منذ العام 2013، مشيرين...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا,بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةويمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل دفعة كبيرة لحقوق المواطن المصري، مشيرًا إلى أنها أضافت مزيدًا من الضمانات الدستورية. وقال أبو العلا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني الذي يحكم حياتك كلها منذ أن تصحو حتى تنام". وأضاف أبو العلا أن المادة 105 كانت الأكثر إثارة للجدل، موضحًا أن المعارضة تصر على الالتزام بالمادة 54 من الدستور التي تنص على وجود محامي في جميع مراحل الاستجواب. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "الحياة العملية أثبتت استحالة تطبيق هذا في بعض الحالات القصوى"، مشيراً إلى حالات مثل "المتهم في المستشفى على...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد حسم الاعتراضات الرئاسية التي تضمنت ٨ مواد من مشروع القانون.موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفي هذا الصدد، يتساءل البعض عن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في حال التوقيع عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.ووافق مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي.بعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةكيف تواكب تعديلات الإجراءات الجنائية المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟جاء ذلك في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (232) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280)...
حسم مجلس النواب امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.مجلس النواب يفتح أبوابه لطلاب المدارس الدولية لتعزيز الوعي البرلماني لدى الشبابلعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبيةوتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ،...
أقر مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.مجلس النواب يفتح أبوابه لطلاب المدارس الدولية لتعزيز الوعي البرلماني لدى الشبابلعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبيةوتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ،...
حسم مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.لعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبيةمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةلا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميهوتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية.وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة. وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية.وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام. طباعة شارك وزير العدل الاجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب وزارة العدل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لـ وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية. وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام. حريق داخل مطعم جاد بـ 26 يوليو قرار جديد ضد البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة الفيديوهات الخادشة القبض على صاحب الأتوبيس في واقعة سقوط...
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية وقد وافق المجلس على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلكوكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة.وكانت قد جاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان...
وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خالص الشكر والتقدير للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لما بذله من جهد في إدارة الجلسات خلال الخمس سنوات من عمر المجلس الحالي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الخميس، لمناقشة الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية وقال بكري، مخاطبا المستشار حنفي جبالي:« أشكرك وأقدر جهدك وهذه شهادة للتاريخ». من جهة أخرى، طالب بكري بمزيد من الضمانات لدخول المنازل من قبل السلطات العامة، لأن مفهوم الخطر نسبي، فما يراه البعض خطرا، قد لايراه أخرون خطرا. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة. وتتعلق المادة بشأن استثناء رجال السلطة العامة من الحصول على...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد. وشهدت الجلسة العامة أيضًا، قبول استقالة 4 أعضاء بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهم: أحمد العوضي، ميرال الهريدي، عبد الهادي القصبي، عماد خليل. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026 لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون...
اعترض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على إدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة...
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.وأوضح “داود” أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.مطالبة رئيس مجلس النواب بالتعقيب على المادةوشدد النائب ضياء الدين داود أن تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوريوذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.واختتم “داود” موجها حديثه لرئيس...
وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانو ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة «إصدار» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026. وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره. جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حسم المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد. وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة. وأوضح "سعد الدين"، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد...
أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه. وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، حيث يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله. وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي. وأصبح نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضات على ما ذكره النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، فيما يتعلق بعدم وضوح الاستثناءات في شأن التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن المادة 54 من الدستور ليست واضحة في هذا الشأن، وفي حاجة إلى مزيد من التوضيح.وتمسك عضو مجلس النواب، بالتعديل المقترح من النائب عاطف ناصر، والذي يقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في حال الخشية عليه على حياته، وفي غير وجود المحامي.نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من...
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام. المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدخال تعديل على المادة 105 بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحاميوتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنجدل المادة 105وشهدت الجلسة العامة لمجلس...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وهو أمر لن يسمح به مجلس النواب ولن يسمح به رئيس الجمهورية كذلك. جاء ذلك ردًا على النائب ضياء الدين دواد، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم، ليست جوهر القانون كما يقول النائب، فالقانون أكثر من 500 مادة، ولا يمكن اختزاله فيها رغم أنها مادة مهمة. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق. وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت إليها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية. وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنمجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل بهوجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية. الوطنية للانتخابات: 4 قوائم و417 مرشحا فرديا يتقدمون للترشح لانتخابات النواب في اليوم الأخير محكمة الاسكندرية تغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في "حالات الخطر أو الاستغاثة".وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي. الوطنية للانتخابات: 4 قوائم و417 مرشحا فرديا يتقدمون للترشح لانتخابات النواب في اليوم الأخير خالد أبو بكر: الدفع بسيدات من أسر الشهداء بمجلس النواب يعكس وعيا إنسانيا كبيرا جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة للنواب اثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وجاء نص المادة السادسة من مواد الإصدار تنص على:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة.وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل بهالبرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم الجدل حول موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تمت الموافقة على تأجيل سريانه ليبدأ اعتبارًا من أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما وافق النواب، على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه. وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات...
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جيث تمت الموافقة على تأجيل سريانه ليبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل. ووافق النواب، على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه. وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. اقرأ أيضاًالنواب يحيل 9 اتفاقيات دولية و5 مشروعات قوانين جديدة إلى اللجان المختصة انتخابات النواب 2025.. أسماء...
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره . ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك". النواب يوافق على استقالة عبد الهادي القصبي بعد تعيينه بالشيوخضريبة العقارات وحماية المنافسة.. النواب يحيل مشروعات قوانين للجانوطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق. و أكد وزير العدل الذي...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، التقرير، مؤكدًا الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد. وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة. وأوضح "سعد الدين"، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها الرئيس على عدد من المواد. يأتي ذلك بعد أن عقدت اللجنة الخاصة اجتماعًا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة. ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على جميع المواد محل الاعتراض، وفق الصياغات المقترحة من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة. وأعدت اللجنة تقريرًا تفصيليًا...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وكانت اللجنة الخاصة وافقت اللجنة في الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد.وانتهت اللجنة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةغدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائيةومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي أمام الجلسة العامة اليوم، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بعد...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. يذكر أن اللجنة الخاصة وافقت اللجنة في الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد. اقرأ أيضاًانتخابات النواب 2025.. أسماء مرشحي القائمة الوطنية في الفيوم وبني سويف انتخابات النواب 2025.. أسماء مرشحي القائمة الوطنية في محافظة الجيزة انتخابات النواب 2025.. أسماء مرشحي القائمة الوطنية في أسيوط والمنيا
يناقش مجلس النواب اليوم الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة بعد إعادة مشروع القانون من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، لإجراء المراجعة التشريعية اللازمة على بعض المواد التي أبدى الرئيس ملاحظات بشأنها.وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، قد انتهت من اجتماعها الذي ناقشت فيه المواد محل الاعتراض، بحضور كل من المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.قبل جلسة "النواب" غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات...
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة غداً الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مرشح حزب الوفد بالبحر الأحمر يتقدم اليوم بأوراق ترشحه لمجلس النواب 2025 مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب 2025 اليوم قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غداً الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة، مطلع الأسبوع الجاري. وحصل "مصراوي" على نص التقرير بالكامل، ننشره في ما يلي: كانت اللجنة الخاصة انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى المادة؛ نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محاميًا، وإذا لم يحضر تباشر التحقيق. اقرأ أيضًا: تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 28 بالقاهرة.. تفاصيل...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة، مطلع الأسبوع الجاري. وحصل "مصراوي" على نص التقرير بالكامل، ننشره في ما يلي: كانت اللجنة الخاصة انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى المادة؛ نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محاميًا، وإذا لم يحضر تباشر التحقيق. اقرأ أيضًا: تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 28 بالقاهرة.. تفاصيل...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس 16 أكتوبر 2025. وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. اقرأ أيضًا: تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي) دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت" لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية جلسة مجلس النواب أخبار ذات صلة محمود زيدان مرشح كفر الدوار لانتخابات النواب يكشف برنامجه...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن...
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وكان مجلس النواب قرر بجلسته، الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية النواب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإيهاب الطماوي وكيل...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. طباعة شارك مجلس النواب الجلسة العامة اعتراض رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية رئيس الجمهورية
ثمن عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، النتائج التاريخية التي خرجت بها قمة شرم الشيخ للسلام، والتي جسدت الإرادة الدولية والعربية الصادقة في دعم اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، المبرم في التاسع من أكتوبر 2025، بما يمثله من تحول حاسم نحو وقف نزيف الدم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بعد أكثر من عامين من العدوان والحصار والإبادة. خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق وفي هذا الإطار، توجه نقيب المحامين بكل التقدير والإجلال إلى الشعب الفلسطيني الأبي الذي قدّم أروع صور الصمود والتحدي، ودافع عن أرضه وهويته وحقوقه التاريخية في مواجهة آلة...
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني. وتطالب الدعوى، التي تحمل رقم 86320 لسنة 79 قضائية، بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي. وأكد دفاع المدعي أن الاعتراض الرئاسي على تعديلات القانون لم يتناول النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن الحكومة ممثلة في السلطة...
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام المطابع الأميرية بنشر...
كشف مصدر برلماني، عن موعد مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال البرلماني لمصراوي، إنه من المتوقع أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال الأسبوع المقبل لحسم موقف التعديلات التي جرت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط توقعات بالموافقة وإعادة إرساله إلى رئيس الجمهورية. وكانت اللجنة الخاصة قد انتهت بالموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلة نقيب المحاميين يكشف سبب اعتراض النقابة على مشروع قانون...
تُعبّر نقابة المحامين المصرية برئاسة نقيب المحامين عن تقديرها للجهود المخلصة التي أسفرت عن وقف العدوان على غزة، وتُثمِّن الدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وكل الوسطاء والداعمين لهذه المبادرة الإنسانية. تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية وتُشيد النقابة بالموقف الوطني للفصائل الفلسطينية وسعيها الجاد لحقن الدماء، مؤكدةً دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هناك 232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم، موضحًا أن اعتراض نقابة المحامين في البداية على تعديلات القانون كان بسبب وجود بعض المواد المخالفة للدستور، وأن اعتراض النقابة على المادة (105) تحديدًا كان مرتبطًا بحقوق المتهم وليس بحقوق المحامي.وأشار نقيب المحامين، خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر", إلى أن النقابة أيدت تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تدريب جميع أطراف المنظومة القانونية بشكل جيد، موضحًا أن النقابة شاركت في اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وأن اعتراضها انصبّ على التناقض في المادة (105) من مشروع القانون، والتي نوقشت لمدة ساعتين داخل اللجنة الخاصة، نظرًا لارتباطها بوجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق.وأضاف نقيب...
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تعهد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النقابة لديها الاستعداد بتوفير العدد اللازم من المحامين لكل نيابة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) لمجلس النواب لبحث المزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المواطن، وتمت مناقشة المادة داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، وتم الاستماع لملاحظاتهم للوصول إلى توافق حول المواد المعترض عليها. وأضاف نقيب المحامين، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة التشريعية اقترحت أن يكون لعضو النيابة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون محامٍ في حالات الضرورة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يفرغ رؤية الرئيس من مضمونها، كما يحدث الآن في التطبيق العملي. وأوضح نقيب المحامين،...
كشف عبد الحليم علام نقيب المحامين، تفاصيل اعتراض نقابة المحامين، وأسباب انسحابها من اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب، مضيفا :" شاركنا فى اللجنة الخاصة بمجلس النواب، و اعتراضنا كان منصبا على التناقض بين المادة ١٠٥ من مشروع القانون والمتعلقة بوجود محام مع المتهم داخل التحقيق". وأضاف علام خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر النقابة العامة لعرض رؤية النقابة بشأن قانون الإجراءات الجنائية:" نثمن التوجهيات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض، وما ينطبق عليها من رؤية دستورية وقانونية عميقة، وهو ما يعكس حرص الرئيس على صون الحقوق والحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن المادة ١٠٥ تمثل مساسا بحق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية، وهو ما ينطوي على مساس مباشر...
شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، ظهر اليوم الأربعاء، عددٌ من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، وعلى رأسهم النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية النائبة مها عبد الناصر تثمن موقف نقيب المحامين بانسحابه من اجتماع اللجنة الفرعيةفي كلمتها، أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالمشاركة...
أكدت نقابة المحامين المصرية وهي جزءٌ أصيل من البنية التشريعية والدستورية للدولة، ومرآةٌ صادقة تعكس ضمير المجتمع وعدالة قضاياه أن دورها الوطني والتاريخي يستند إلى الدفاع عن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، بما يضمن ترسيخ دولة العدل والقانون في أبهى صورها. خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق ويُعَدُّ قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم التشريعات التي تُنظِّم العدالة الجنائية في مصر، إذ يُجسِّد الضمانة الحقيقية للمواطن في مواجهة سلطة الاتهام، ويحفظ مبدأ التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحرية والكرامة والعدالة الإجرائية.وقد رحبت النقابة في وقتٍ سابق بمشروع القانون المقدم إلى مجلس...
عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية. نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية وفي مستهل كلمته، ثمن نقيب المحامين، ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية السامية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامته الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.وأكد نقيب المحامين أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من...
أعلن د.أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع. وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًّا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية بكل صورها. وأعرب نقيب الأطباء عن تقديره قرارَ رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، داعيًا مجلس النواب إلى دراسة...
كتب-عمرو صالح: قال عبدالحليم علام نقيب المحاميين إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المتعلقة بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون. جاء ذلك خلال كلمة النقيب بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المحامين؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي. وأوضح علام أن جميع الكيانات المجتمعية تنتظر تطبيق القانون في أسرع وقت؛ كونه يمس الحياة العامة للمواطنين، ويُسهم بشكل كبير في إنهاء حالات الحبس الاحتياطي، ولكن يجب علينا أن ندرك أنه...
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يؤيد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة في صيغته الحالية. نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأوضح «علام» في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن موقف النقابة واضح وثابت كما عبر عنه في كلمته اليوم بالمؤتمر، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادة دراسة مواده بالكامل.وأضاف نقيب المحامين، أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل...
أكد د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع. نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية...
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع. وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية بكل صورها. وأعرب نقيب الأطباء عن تقديره لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، داعيًا مجلس النواب إلى دراسة الموضوع بعمق ومسؤولية، مع الأخذ...
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع.وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية بكل صورها.وأعرب نقيب الأطباء، عن تقديره لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، داعيًا مجلس النواب إلى دراسة الموضوع بعمق ومسؤولية، مع الأخذ في الاعتبار...
أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، تضامنه مع نقابة المحامين، بصفته وكمواطن يدافع عن الحقوق والحريات. وقال عبد الحي إنه يتضامن كليًّا مع رؤية نقابة المحامين في تطبيق العدالة والعدالة المنصفة، التي تنعكس على كل شيء؛ حيث إنه عندما يخضع طبيب على سبيل المثال للتحقيق، يترك أكثر من 5 ساعات؛ ما يؤثر عليه. وناشد عبد الحي مجلس النواب إعادة النظر والأخذ باعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية؛ لزيادة الضمانات الدستورية والحريات وصون الحقوق والحريات وترسيخ دولة العدل والقانون. جاء ذلك خلال كلمة نقيب الأطباء بالمؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الأربعاء، بنقابة المحامين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها...
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: اعترضنا في اللجنة التشريعية بالنواب على 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية وأكد نقيب المحامين، خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل، ولا نقبل أي مساس بها.وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس...
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن ما حدث في اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا يوصف، لافتةً إلى أن الحكومة تخالف الاتجاه الذي وجهت به الرئاسة، وهو مزيد من الضمانات ومزيد من الحريات ومزيد من التدقيق. وأضافت عبد الناصر، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لعرض رؤيتها بشأن اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "انسحبنا ليكون تسجيل الموقف قويًّا ومسجلًا في مضبطة اللجنة، موضحةً أنه لا يوجد تقرير خرج حتى الآن من اللجنة الفرعية بشأن مشروع القانون، ونأمل أن تعود الحكومة إلى رشدها، وندعم فكرة إعادة دراسة المواد الخلافية. وتابعت البرلمانية: "أمامنا سنة كاملة، وليست لدينا مشكلة في مناقشته...
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لا سيما الاعتراض على المادة 105 من القانون المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم خلال التحقيقات. وأوضح البلشي أن تضامنه مع المحامي يأتي دفاعًا عن حقوق المواطن في حضور محاميه، ودفاعًا عن إرساء القانون والعدالة الناجزة التي نتطلع إليها. وأشار البلشي إلى أن موقف نقابة المحامين يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كونه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. واختتم البلشي حديثه مؤكدًا تأييده إرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان المقبل، حتى يتم التأني بعناية بكل مواده. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة...
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن نقابة المحامين تلقت مذكرة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها ثماني مواد من إجمالي 552 مادة، والذي جاء وفقًا للحق الدستوري المقرر له. وأشار علام إلى أنها خطوة نُثمِّنها جميعًا، إذ بدا من نصوصها الواضحة إدراكًا واعيًا من خطورة هذا التشريع، وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها، أكدت لنا حرص القيادة السياسية على المراجعة والتدقيق لهذه النصوص لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين، وإضافة المزيد إليها؛ ليجعل من هذا القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية. وأضاف علام: إلا أننا فوجئنا بوزارة العدل تعرض صياغات مقترحة للمواد محل الاعتراض، تتضمن استثناءات أقل ما يقال عنها إنها تخالف نصوص...
أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه بصفته وشخصه مع نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دفاعًا عن الحقوق والدستور والحريات. بدء المؤتمر الصحفي لنقابة المحامين لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، بحضور النائبة مها عبد الناصر وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان.وأكمل البلشي، أن موقف نقابة المحامين يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق...
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين. بدء المؤتمر الصحفي لنقابة المحامين لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأكد نقيب المحامين، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل.وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو...
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، المتعلقة بإرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب المقبل، حتى تتم دراسة كل التفاصيل بشكل دقيق. وأوضح علام أن جميع الكيانات المجتمعية تنتظر تطبيق القانون في أسرع وقت؛ كونه يمس الحياة العامة للمواطنين، ويُسهم بشكل كبير في إنهاء حالات الحبس الاحتياطي، ولكن يجب علينا أن ندرك أنه قانون يطلب التأني وعدم التعجل في صدوره، حتى لا يؤثر على ميزان العدالة. وتساءل علام "لا أعلم ما سبب تقييد المادة 105 من مشروع القانون المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم، ومخالفة المادة 54 من ذات القانون؟!". وتابع نقيب المحامين: نقابة المحامين لم تشكك يومًا في نزاهة النيابة العامة، كما...
بدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة. غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات...
بدأ مؤتمر نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية إلى الرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي؛ وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات. جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعدد من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة؛ لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مؤتمر نقابة المحامين نقابة المحامين ناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلة
وجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لما تتضمنه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة. غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص الخطاب كالآتي:السيد الأستاذ / عبد الحليم علامنقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العربتحية طيبة وبعد،يطيب لي أن أتوجه...
يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة. نقيب المحامين ينعى العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم نقيب المحامين يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية...
هنأ عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا جديدًا يُضاف إلى سجل مصر الحافل بالتميز في المحافل الدولية. نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية "المحامين" تشيد بموقف النواب الرافضين لإدخال تعديلات غير دستورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأعرب نقيب المحامين عن بالغ فخره واعتزازه بتولي شخصية مصرية لهذا المنصب الرفيع، لما يمثله من تقدير دولي لمكانة مصر الثقافية والحضارية، وللكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل البلاد خير تمثيل في المؤسسات العالمية.وأكد عبد الحليم علام، أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من طاقات بشرية مؤهلة...
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية. هشام يونس: صرف بدل الصحفيين الثلاثاء والمعاشات في موعدها بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل جريدة الوفد وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علامنقيب محامي مصر رئيس اتحاد المحامين العربتحية طيبة وبعد،،،تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنُ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما تعلق بالتعديل الجديد الذي أُدخل على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع، فيما يُمثّل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهم. وأضاف "البلشي"، بحسب منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، الاثنين، أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، والذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، وضرورة خروجه للنور دون عوار دستوري،...
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لضمان حماية حقوق المتهمين وتعزيز مبادئ العدالة الإجرائية في مصر. وأشار داود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إلى وجود خلاف داخل اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث تركز الجدل تحديداً حول المادة 105، التي وصفها بأنها مادة مفصلية في التشريع. وأوضح النائب أن الخلاف يدور حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات. حيث يرى عدد من أعضاء اللجنة ضرورة النص صراحة على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، وذلك التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي. ...
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي منشورًا موجّهًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف شدّد فيه على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وعدم التوسع في استخدام وسائل الاتصال الحديثة لعقد الجلسات إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى. وأوضح المجلس في منشوره رقم (02) لسنة 2025 أن بعض الدوائر القضائية وسّعت في تطبيق نص المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت تستخدم الاتصال المرئي لربط المتهمين بقاعة الجلسة دون تحقق شروط الضرورة التي أجازها القانون. وأكد المنشور أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو حضور المتهم أمام المحكمة حضورًا مباشرًا، وأن الاستعانة بوسائل الاتصال المرئي لا تجوز إلا إذا خُشيت على سلامة المتهم أو وُجدت ظروف قهرية تبرّر ذلك،...
أصدر مجلس نقابة المحامين، خمسة قرارات، اليوم، عقب انتهاء اجتماعه المنعقد بعد اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على ما تم في مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب. وأسفرت مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع القانون عن وجود ثغرة تتمثل في جواز إجراء التحقيقات مع المتهمين دون وجود محامي، لذا جاءت القرارات كالتالي: أولًا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة. ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة. ثالثًا: تدعو...
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب