بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد حسم الاعتراضات الرئاسية التي تضمنت ٨ مواد من مشروع القانون.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدوفي هذا الصدد، يتساءل البعض عن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في حال التوقيع عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
ووافق مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي.
جاء ذلك في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (232) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية لأكتوبرواقترح وزير العدل تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث يتم تأجيل العمل بالقانون وسريان أحكامه لمدة عام يبدأ العمل به اعتباراً من العام القضائي القادم أكتوبر 2026، ليصبح نص المادة على النحو الآتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وأشار وزير العدل إلى أن طلب إرجاء بدء العمل بمشروع القانون يأتي في إطار عدم جاهزية العديد من المحاكم والتي تحتاج إلى رفع كفاءة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى تمكين القائمين على تطبيق القانون أعضاء النيابة العامة القضاة من تلقي التدريب اللازم للوقوف على ما تضمنه مشروع القانون من أحكام كثيرة مستحدثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة تطبیق قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون موعد تطبیق
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيا على اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية
وقد وافق المجلس على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك
وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة.
وكانت قد جاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر ، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
كما وافق المجلس على نص المادة ١٠٥ بعد تعديلات اقترحها النائب عاطف ناصر بعد جدل ومناقشات واعتراضات حول ضرورة حضور المحامي وقت استجواب المتهم.
وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل وفقا لمقترح النائب عاطف ناصر كالتالي:
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وكانت قد شهدت مناقشات المادة انسحاب النائب محمد عبد العليم داود خلال ، واعتراض ٥ نواب على صيغة التي انتهت اليها اللجنة الخاصة معتبرة أن هناك شبهة عدم دستورية لمخالفات المادة ٥٤ من الدستور وان له مردود سلبي على كافة الأصعدة المحلية والدولية.
ومن جانبها أكدت الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري قائم على الضرورة ولا يخالف الدستور ، وهو ما أكده ايضا المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة لا تخالف الدستور .
وكان سبب اعتراض رئيس الجمهورية على نص المادة ١٠٥ يرجع انها تتعارض مع المادة ٦٤ التي منحت الحق لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة باستجواب المتهم خوفا من فوات الوقت في عدم حضور المحامي وهي ما لم تمنحه المادة ١٠٥ لوكيل النيابة مما يعد تعارضا يستوجب التعديل ومنح وكيل النيابة هذا الحق .
كما وافق المجلس على تعديل المادة ١١٢ المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي،
وحسبما انتهى مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."
كما وافق المجلس على نص المادة (١١٤) وذلك بعد زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ٣ بدائل إلى ٧ بدائل وأصبح نص المادة كالأتي :
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۳ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
٤- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن النيابة
ه - إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
٦ - منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
٧ - استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
كما وافق على تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.
وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."
ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني