شهدت الجلسة العامة لـ  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الخميس الماضي، حسم المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية. وتتناول المادة الاستثناءات الخاصة بحق رجال السلطة في دخول المنازل دون إذن مسبق.

وجاءت الموافقة بعد إعادة صياغة المادة 48 لتحديد الحالات التي تسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل بدون إذن، وذلك في "حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك"، مما يوضح الأمثلة العملية لهذه الاستثناءات ويضع ضوابط قانونية دقيقة.

بدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب.. اليوملمدة 3 أيام.. القضاء الإداري يفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النوابالوطنية تحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين بانتخابات مجلس النواببدء الصمت الانتخابي للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. 6 نوفمبراستثناء رجال السلطة العامة من شرط الحصول على إذن لدخول المنازل

تنص المادة 48 على استثناء رجال السلطة العامة من شرط الحصول على إذن لدخول المنازل والمحال المسكونة، في الظروف الطارئة المشار إليها، مما يعزز سرعة التدخل القانوني في أوقات الأزمات.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام كامل، بحيث يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بدلاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا التأجيل إلى إتاحة الوقت الكافي لتهيئة البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، بما في ذلك إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب الكوادر المعنية بتنفيذ القانون.

وخلال الجلسة، استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، تقرير اللجنة الذي أوضح أسباب الاعتراضات والملاحظات على المواد محل النزاع، مؤكدًا إتمام دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بها.

طباعة شارك الجلسة العامة موافقة النواب استثناءات تفتيش المنازل الإجراءات الجنائية مجلس النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة موافقة النواب الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم بإدارة ستوديو تلفزيوني غير مرخص بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإنشاء وإدارة ستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية في التجمع الخامس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة ستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، لتصوير فيديوهات لبرامج حوارية واجتماعية، يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدما أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج، محملا عليها مصنفات غير مجازة رقابيا، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وبحوزته الأدوات المستخدمة في التصوير، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاًإخلاء سبيل المطرب مجدي شطة بعد انقضاء مدة عقوبة الحبس في قضية المخدرات

بعد قليل.. استكمال محاكمة 89 متهما في قضية «خلية الهيكل الإداري»

مقالات مشابهة

  • ماذا غيرت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مشهد مصر الحقوقي؟
  • ضبط المتهم بإدارة ستوديو تلفزيوني غير مرخص بالتجمع
  • بدء الجلسة العامة الأولى للشيوخ لافتتاح الفصل التشريعي الثاني
  • فردي وقائمة.. سيناريو الفوز بالانتخابات وفقا للقانون
  • بعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف تواكب تعديلات الإجراءات الجنائية المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟
  • كيف غير البرلمان ملامح العدالة الجنائية في مصر؟
  • »اﻟﻨﻮاب« ﻳﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
  • كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟